تكشفت المزيد من خيوط التآمر التي نسجها أتباع "التنظيم السري" في إطار ارتباطاتهم الخارجية الرامية إلى تأليب الرأي العام العالمي ضد الدولة وتشويه صورة الإمارات خاصة في مسألة حقوق الإنسان، التي تشدقوا بها لإخفاء مساعيهم السوداء للاستيلاء على نظام الحكم والإطاحة بمكتسبات الوطن وإنجازاته المشرقة والمشرفة في كل الميادين.
وآخر هذه الخطوط ما يدين هؤلاء من منابرهم المشبوهة ومن أبرزها ما يسمى "مركز الإمارات لحقوق الإنسان" الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له. واتبع هذا المركز أسلوب تجنيد المرتزقة مدفوعي الأجر "160 جنيها استرلينيا في الأسبوع" للمساهمة في حملته السوداء ومسلسل الافتراء على الوطن وسمعته، حيث نشر هذا المركز عبر موقعه الإلكتروني في 18 مايو 2012 إعلانا يعرض فيه وظيفة لشخصين بدوام جزئي لمدة 4 ساعات في اليوم وأربعة أيام في الأسبوع، يتناوب فيها هذان المرتزقان على الدوام من التاسعة صباحا ولغاية الخامسة مساء.
وتتلخص طبيعة عمل المرتزقين، كما حددها "إعلان التجنيد" هذا في الوقوف طيلة الساعات المحددة أمام سفارة الإمارات في العاصمة البريطانية لندن، وحمل يافطات وتوزيع منشورات، والصراخ بشعارات تحمل افتراءات وتجنيات بشعة ضد الدولة وما تحمله من مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان وتوقيفات بحق شاكلة هؤلاء الموتورين. يذكر أن المركز هذا ورد اسمه خلال جلسات محاكمة أعضاء "التنظيم السري"، كأحد الأبواق التي استندوا إليها في حشد رأي عام دولي ضاغط على الدولة تحت ذرائع مفتعلة واتهامات لا يمكن تصنيفها سوى في باب الخيانة الوطنية والاستعانة بالأجنبي للنيل من مقدرات الوطن وسمعته.
والأنكى من ذلك، أن إعلان التوظيف للمركز المشبوه هذا حمل تطمينات لأي مرتزق يقبل القيام بهذا العمل بعدم التعرض له من جانب الشرطة البريطانية.