قال المحامي أحمد علي إن المحاكمة العادلة التي جرت لعناصر التنظيم السري تبرهن على أن القضاء الإماراتي قضاء نزيه ومرن ومسامح وفق القانون والتشريعات وأن الإمارات دولة مؤسسات، تعمل وفق القوانين والأنظمة التي تحترم حرية وكرامة الإنسان، وهي نموذج فريد للعدالة وحفظ الحقوق والحريات العامة والمساواة وسلطة القانون، انطلاقاً من الدستور الإماراتي الذي ينص على أن العدل أساس الملك.
وقال: إن الإمارات أثبتت أنها دولة قانون تتمتع بقضاء نزيه لا يفرق بين الناس والفيصل في عمله هو الدستور، حيث لا محاباة ولا أح د فوق القانون، مبيناً أن الحكم الذي صدر بحق التنظيم السري يبرهن على استقلالية القضاء عن أي ضغوط أو تدخلات مهما كان نوعها، حيث تم ادانة من أثبتت الأدلة والبراهين إدانتهم وتم تبرئة من لم يتم إدانتهم، الأمر الذي يعني أن الحكم كان نزيها وموضوعياً بعيداً عن تدخل الدولة. ولفت إلى أن الحكم الذي صدر يعد إنجازاً حقيقياً يضاف إلى مسيرة التطور القضائي الكبير الذي تشهده الإمارات.