أكد محامون ومواطنون في ام القيوين ان الامارات دولة قانون وتراعي كافة حقوق الانسان سواء كانوا مواطنين أو مقيمين والدليل على ذلك الاحكام التي صدرت في حق الاشخاص المتهمين في قضية التنظيم السري الذي يمس أمن الدولة.
مؤكدين أن الاحكام كانت عادلة وشفافة ولم تكن هناك اي ضغوط على القضاء الاماراتي الذي يتصف بالنزاهة والعدالة والاستقلالية بنسبة 100%، مبينين ان القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله واخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله واخوانهما اصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الامارات تعمل جاهدة من اجل تقديم كافة الخدمات للمواطنين وتذليل الصعاب التي تواجههم الامر الذي جعل الشعب الاماراتي يلتف حول قيادته الرشيدة التي وفرت له الامن والامان الذي قل نظيره في الدول التي من حولنا.
حكم عادل وشفاف
يقول راشد جمعة المحامي العام بمحكمة ام القيوين إن الحكم الذي صدر ضد ما يسمى بالتنظيم السري كان عادلا وشفافا وبحضور كافة وسائل الاعلام المحلية والخارجية ومنظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني التي تتابع تلك القضية، لافتا الى ان الدولة منحت المتهمين حرية الدفاع عن انفسهم دون ضغوط من اي طرف وأن الاحكام التي صدرت لم تفرق بين مواطن أو مقيم وهذا اكبر دليل على حيادية القضاء الاماراتي.
واوضح ان الامارات دائمة التغيير في القوانين بما يتناسب مع حقوق الانسان وأن كل القوانين لا تفرق بين مواطن ومقيم بل تسن قوانين لمراعاة حقوق الانسان مثل قانون الاقامة والعمل ومراعاة حقوق كافة العمال في كافة المجالات، لافتا الى ان التقرير السنوي الصادر من الامم المتحدة بشأن حقوق الانسان في الامارات الذي قدم قبل 3 اسابيع وجد القبول والترحاب من كافة الاعضاء العاملين في الامم المتحدة، مبينا ان الامارات اول الدول التي اصدرت قانون الاتجار بالبشر وهناك مشروع لتعديله الامر الذي يؤكد أن القيادة الرشيدة للدولة تنتهج سياسة حكيمة تراعي فيها كافة حقوق الانسان.
معاملة حيادية وطيبة
من جانبه اكد يوسف علي حمد طالب حقوق بجامعة عجمان ان القانون اخذ مجراه في قضية التنظيم السري، فمن كان سلوكه مجرما أخذ العقوبة ومن كان خلاف ذلك تم تبرئته من التهم التي نسبت اليه، شاكرا للمحكمة الاتحادية العليا حياديتها وللمعاملة الطيبة التي وجدها كافة المتهمين من خلال السماح لهم بالتواصل مع اقربائهم واتاحة الفرصة لهم للدفاع عن انفسهم أمام العالم اجمع، متمنيا ان يكون ذلك درسا لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الدولة وعدم استقرارها خاصة في ظل الخدمات التي تقدم لكافة المواطنين في مختلف امارات الدولة تلك الخدمات التي يحسد عليها الشعب الاماراتي الذي يجب عليه ان يلتف حول قيادته التي وفرت له كل اسباب السعادة والرضا.
وقفات مع نهاية القضية
من جهته يقول المحامي ناصر احمد العصيبة من ام القيوين تعد قضية التنظيم السري التي اثارت الرأي العام الاماراتي والدولي على السواء احدى السوابق في الدولة، فلم يحدث من قبل في الإمارات أو الدول المجاورة ان تم ضبط تنظيم يهدف إلى تقويض مبادئ الدولة والاستيلاء على نظام الحكم فيها، لافتا الى ان هناك وقفتين مع انتهاء القضية وصدور الحكم فيها، الأولى هي شذوذ افراد هذا التنظيم عن مجتمع دولة الإمارات والمبادئ والاسس الاجتماعية فيه من الولاء الشديد لقيادة هذه الدولة والتلاحم الشديد بينهما، أما الوقفة الثانية فهي مع قضاء الإمارات النزيه وقانونها المنصف الذي اثبت من خلال هذه القضية حياديته واستقلاله.
لا تهاون
ويقول خلفان بن يوخة نائب مدير جمعية ام القيوين الخيرية إن الكل في هذه القضية اخذ حقه في المحاكمة العادلة، لافتا الى ان الدولة هي التي رفعت القضية وفي ذات الوقت لم تتدخل في القضاء، الامر الذي يدلل على حيادية الدولة واحترامها للقوانين، وعدم التهاون مع كل من يخرج على القانون ويحاول ان يثير الفتن والاضطرابات.