أشـاد مجلس إدارة جمعية الصحافيين بالنهج الذي اتبعته الدولة في تعاملها مع أعضاء التنظيم السري، انطلاقاً من احترامها لسيادة القانون، والتزامها التام بالقواعد الدستورية ومبادئ حقوق الإنسان، وإيماناً بالعقيدة السمحاء، وقوله تعالى "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".
وقال مجلس الإدارة في بيان أصدره بعد إعلان الحكم في قضية التنظيم السري، إن كافة أجهزة الدولة ممثلة بسلطتها القضائية المستقلة، كانت على درجة عالية من الوعي والوضوح والشفافية، منذ أن تم اكتشاف خروج التنظيم وأعضائه على القانون، وإلقاء القبض عليهم، وحتى تقديمهم للقضاء، باتباع كافة الإجراءات التى نصت عليها القوانين، كما اتسمت الجلسات العلنية لمحاكمتهم بتوفير أقصى الحقوق المكفولة قانوناً.
وأضاف بيان الجمعية: إننا، وفي اللحظة التي نغلق فيها هذه القضية الطارئة على مجتمعنا وقيمه الرفيعة وشيمه العالية، نقدم خالص التقدير والاحترام لقضائنا، ولدوره الفاعل والإنساني في هذه القضية التي هزت مشاعرنا، ونجل حكمه العادل، ونثني على الموقف المشرف والموحد لشعبنا الوفي بكل فئاته ضد محاولات التلاعب بأمنه وسلامته وإنجازاته التي تحققت على يد القيادة الرشيدة الساهرة، التي بذلت الجهد والنفس والنفيس من أجل رخاء الإنسان وسعادته ورقيه، وتوفير كل سبل العيش الكريم له وللأجيال القادمة، وهذا موقف كريم من شعب كريم تجاه قادة كرماء قدموا للعالم أجمع صورة جلية، تعكس مدى التلاحم والتوافق بين الحاكم والمحكوم.