قالت الناشطة الحقوقية المحامية موزة محمد مسعود: "إن المحاكمة جاءت في وقتها، والأحكام التي صدرت وتنوعت ما بين البراءة والسجن، جاءت مناسبة وعادلة جدا"، لافتة إلى أن نتائج التحقيقات والأرقام الصادرة بحق المتهمين من التنظيم السري. وبالنظر وفق نظام المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، يؤكد أننا في دولة القانون والنظام الذي يقف الجميع أمامه بالتساوي وتتحقق العدالة بتطبيقها حتى مع المخالفين لها، كما يؤكد المبدأ الشرعي والقانوني أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص من خلال الجهاز القضائي العادل، ويأتي ذلك مع تنامي الوعي في صفوف المواطنين بأهمية اللجوء إلى القضاء كضامن للحقوق وثقتهم في استقلاله عن الحكومة، حيث كسب موظفون عاديون مؤخرا العديد من القضايا ضد جهات حكومية.
وتابعت مسعود في حديثها عن نزاهة وشفافية وشموخ القضاء الإماراتي من حيث إعطاء الفرصة الكاملة للمتهمين لإبداء الدفاع على مدار 12 جلسة لعدة أشهر.