قال الإعلامي المواطن محمد عبيد هلال النقبي: إن الأحكام في قضية التنظيم السري كانت وسطية وعادلة، مشيرا إلى أن الدولة تعاملت مع القضية بكل حكمة وفطنة وعدالة.
وأضاف: شهدنا كمجتمع محلي جميع ملابسات القضية وجلساتها منذ اليوم الأول بشفافية تامة وعقدت جلساتها بشكل علني من خلال محكمة تمثل أعلى درجات النظام القضائي في دولة الإمارات، وأعطي المتهمون كافة حقوقهم القانونية والدفاعية لتمكينهم من دحض ما وجه إليهم وإثبات براءتهم في القضية، فإن صدرت هذه الأحكام فإنها ولا شك أحكام أبوية غير تعسفية تسعى إلى حل وسطي تحذيري للمواطنين المتهمين.
وتابع: فيما كان العالم يتابع، كان للعدالة مجراها، وللقانون وحده نفوذه، وروحه، حيث امتدت جلسات القضية على نحو 3 أشهر، تخللتها محطات كثيرة، وتحمّل الإعلام المحلي خلالها مسؤوليته تجاه ميثاق شرفه والشارع والمتّهمين، وكان واضحاً تعامله بحيادية ومهنية تامة مع القضية مند يومها الأول، خاصة بعد تأكيد هيئة المحكمة على حرية القطاع في تغطية وقائع الجلسات.
أدلة قاطعة
واعتبر النقبي صدور أحكام بالبراءة في حق 28 متهما ومتهمة في القضية دليلا قاطعا على نزاهة القضاء في الدولة واستناده إلى أدلة قاطعة.
واكد المحامي القانوني المواطن خليفة المفتول، أن أحكام قضية "التنظيم السري" التي صدرت في حق 94 متهما هي أحكام يمكن اعتبارها أحكاما عادية واصفاً القضية بقضية الجنح التي لامستها خصوصية متعلقة بأمن دولة ومجتمع بأكمله، حيث توقع مستوى الأحكام الصادرة في حق المتهمين حسب ما صدرت أو في مستوى اقل، فيما عدا أحكام البراءة التي توقع شخصيا أن تكون في صالح أكثر من 28 شخصا متهما بعضوية التنظيم السري، مؤكدا أن المدانين الذين تمت محاكمتهم ليسوا سجناء رأي ولا نشطاء لحقوق الإنسان ولا سياسيين سلميين إنما دينوا في قضية جنائية من جرائم أمن الدولة، وتفاوت الأحكام الصادرة في حق المتهمين وصدور أحكام براءة ما هو إلا دليل على عدالة الجهة القضائية التي أسندت إليها القضية.