أكدت نخب قانونية وتربوية أن القضاء الاماراتي أثبت نزاهته وحياديته وأنه يمثل على الدوام الملاذ الآمن والمؤسسة الراسخة لدولة العدل وسيادة القانون، مؤكدين عقب صدور الحكم في قضية التنظيم السري أن استقلال القضاء ونزاهته مقياس لتقـدم الـشعوب والأمم.
وأشاروا إلى أن القضاء الإماراتي النزيه يعزز قيم العدالة في المجتمع كافة، لافتين إلى أن هذه المكانة تحققت لأن الجهاز القضائي في الدولة يحرص على إعمال مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة، ووضعها موضع التنفيذ الحقيقي، لا الصوري.
وأوضحوا أن مجريات محاكمة التنظيم السري التي تمت علانية تؤكد أن القضاء الاماراتي خاض تحديا كبيرا وكسب الرهان.
إجراءات قانونية
وقال المحامي زايد سعيد سيف الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين والقانونيين في الدولة: إن المحكمة الموقرة راعت جميع الاجراءات القانونية، واعطت المتهمين الاجراءات المتبعة للدفاع عن انفسهم.
ودعا رئيس جمعية الامارات للمحامين والقانونيين الجميع إلى احترام حكم المحكمة واحترام سيادة القانون في الإمارات.
شموخ وشفافية
وأشاد عبدالله بن خادم عضو مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية ومديرها التنفيذي بدور قادتنا وحكامنا الذين يرعون القضاء واستقلاله، مؤكدا أن الحكم الصادر دليل على شموخ القضاء الاماراتي، وشفافيته في الحكم، بدليل أن النطق بالحكم كان منقولا على الهواء مباشرة أمام الجميع.
وقال ابن خادم: انا شخصيا كنت اتوقع أن يكون الحكم اقوى من هذا، ولكن المحكمة ارتأت أن هذا الحكم مناسب، ولا اعتراض على حكم المحكمة، موضحا أن التحقيقات كانت شفافة ولم تحدث في اي بلد في العالم.
واضاف ابن خادم: لا بد ان نحترم حكم المحكمة التي ارتأته بالرغم من الهجمات التي واجهتها المحكمة من بعض ضعاف النفوس سواء من داخل الدولة او خارجها، اما انا فانني مرتاح جدا لهذا الحكم، لأنه رادع لكل من تسول له نفسه التلاعب بامن الوطن.
مجريات المحاكمة
وقال المحامي الاماراتي يوسف البحر: إن الحكم لم يكن مفاجئا فنحن مدركون بحكم خبرتنا وعملنا في سلك القضاء أننا أمام مؤسسة راسخة وحامية للدولة، دولة العدل وسيادة القانون، مشيرا إلى أن العدل وهو من ثوابت شريعتنا الاسلامية تحقق على أيدي القضاة، ومؤسستنا القانونية.
وأضاف: رغم الضغوط والهجمة الشرسة التي تعرضت لها دولتنا خلال مجريات المحاكمة ومحاولات التشكيك بها، إلا أن ذلك لم يمنع القضاء الشامخ من متابعة عمله بكل شفافية، مؤكدا أن العدل جوهر الدولة، والحفاظ على حقوق الإنسان مبدأ راسخ في القضاء الإماراتي باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من مفهوم العدالة.
عناوين الديمقراطية
وقالت شيخة ديماس مديرة مدرسة الشارقة البريطانية: إن القضاء النزيه هو أحد أهم عناوين الديمقراطية وجزء لا يتجزأ منها، ونزاهة القضاء الاماراتي جعلته محل ثقة الناس والضامن لأمنهم وامانهم باعتباره روح العدالة وعقلها النابض الذي تستقر به الحياة ويسود به الأمن والطمأنينة بين الناس.
وأشارت منى شهيل نائب مدير منطقة الشارقة التعليمية انهم تلقفوا الخبر بارتياح شديد لأنه اثبت للجميع داخل الدولة وخارجها أن القضاء الإماراتي يضع مصلحة الوطن على رأس الأولويات، لتبقى الإمارات واحة أمن وأمان مشيرة إلى أن نهج القضاء ينبغي أن يدرس لطلبة المدارس.
وقال قمبر المازم مدير ثانوية حلوان: نطوي قضية شائكة أثارت الرأي العام، وحفيظة كل من تابعها، وما يطمئن أن المحكمة العليا اتخذت قرارها استنادا إلى أدلة وبراهين ثابتة لم تظلم فيها اي طرف.
وأضاف: إن احقاق الحق لا يتم إلا عبر الدولة القانونية، منوهاً بأن تطبيق النظام والقانون يبث الشعور لجميع أفراد الوطن بأن حقوقهم محمية بالقانون الذي يرافقه قضاء عادل ومستقل، بالإضافة إلى نزاهة وكفاءة القضاة في بت القضايا من أجل حماية الحقوق والحريات العامة والخاصة.
وقالت هبة محمد موجهة الخدمة الاجتماعية في منطقة الشارقة التعليمية: إن القضاء الاماراتي عرف بنزاهته وبانه على الدوام صمام أمان التنمية والحرية، مشيرة إلى أن القضاء "ضمير عادل" وعبر عن مهنيته وحياديته.
وذكرت أن الدولة ببثها لتفاصيل المحاكمة منذ اليوم الأول سمحت من خلال هذه الممارسة الديمقراطية بخلق فضاء مناسب لقضاء قوي، لان القضاء هو مدخل ودعامة متينة للممارسة الديمقراطية وترسيخ المساواة أمام القانون. حقوق الإنسان
قال محمد الملا مدير جائزة الشارقة للتميز والتفوق التربوي: القضاء الاماراتي شامخ بنزاهته ونحن كأبناء لهذا الوطن تابعنا مجريات المحاكمة تملؤنا الثقة والأمل بان من يتولون هذا السلك سيؤدون الأمانة على أكمل وجه، لا سيما حماية العدالة وحقوق الناس، مؤكدا حرص القيادة الحكيمة ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" على تكريس استقلالية القضاء ونزاهته بعيدا عن أي تأثيرات سياسية أو اجتماعية، والاستمرار في دعم السلطة القضائية، وتوفير كل المتطلبات اللازمة لتمكينها من النهوض بمسؤولياتها.