الإمارات تحقق أعلى نسبة أمن وأمان إقليميـاً بمعايير عالمية

في معادلة صعبة أقرب إلى المعجزة استطاعت الإمارات رغم تعدد وتنوع الجنسيات والثقافات، من أكثر من 200 جنسية على أرضها، وزيادة معدل النمو السكاني، واختلاف أنماط الجرائم، أن تتجاوز التحديات وتحتضن الجميع في بوتقتها محققة أعلى نسبة أمن وأمان في المنطقة بخدمات أمنية وفق المعايير العالمية، تحت مظلة كبيرة من الرعاية والدعم اللامحدود والرؤى الطموحة والمستنيرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وأكد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أن قيادتنا الحكيمة تميزت في تحويل الرؤى إلى قرارات استراتيجية فاعلة، ومشروعات طموحة وبرامج متميزة مبتكرة، مضيفاً أنها ركزت على بناء القادة لتحقيق المستقبل الواعد لبناء حكومة تقدم أفضل الخدمات إلكترونياً؛ للمواطنين والمقيمين على أرضها، ولفت الفريق تميم الى ان نسبة الشعور بالأمن ارتفعت على مدار السنوات الاربع الماضية من 86.10% في العام 2008 إلى 86.90% في عام 2009 وإلى 89.80% خلال عام 2010 لتصل إلى 91.60% في العام 2011، و92% في عام 2012، مؤكدا ان رضا الجمهور غاية تدرك في الامارات، منوها الى ان التحدي الأكبر امام اجهزة الشرطة في الدولة يكمن في كيفية تطوير جميع القطاعات وفق أفضل الممارسات، وإيجاد التكامل بينها، وهي مازالت تعمل على مدار الساعة لتقديم الخدمات الأمنية دون ان يكون هناك أي مجال للخطأ.

وقال الفريق تميم: "إننا محظوظون بقيادة خليفة ونائبه وحكام الامارات على ما يقدمونه لنا من رؤى طموحة إلى جانب دعمهم اللامحدود لمواصلة مسيرة التميز والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور على أعلى المعايير العالمية».

  

 

إحصائيات توثق منظومة الأمن في الإمارات (جرافيك)

تطوير تخصصي

وأضاف الفريق تميم ان وزارة الداخلية وشرطة دبي عملتا على تطوير نظم العمل التخصصية والإدارية، وحققت التوازن فيما بينها، وتم وضع الخطط الاستراتيجية والتطويرية وإعادة الهيكلة وفق نظم تتسم بالإبداع والابتكار في الأعمال التخصيصة والميدانية، ووضعت امام اعينها تحقيق اعلى نسب الرضا والشعور بالاستقرار بين الجمهور ، وتضمين ذلك إلى أهدافها الاستراتيجية، إذ درست احتياجاتهم والتعرف إلى توقعاتهم، وإصدار ميثاق خدمة المتعاملين، وطوّرت أدوات وقنوات ومهارات التواصل، وواكبت التطور العالمي وحولت العديد من الخدمات إلى خدمات إلكترونية، وجعلت من المساءلة والنتائج آخر محطة للتطوير.

من ناحية اخرى أكدت دراسة أمنية شاركت في إعدادها اللجنة التنسيقة لمراكز البحوث ودعم القرار بالأجهزة الشرطية على مستوى الدولة بناء على تكليف من مجلس قيادات الشرطة بوزارة الداخلية الذي يترأسه الفريق ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي أن درجة الأمن والأمان في الإمارات كافة تفوق الـ90%، بينما تصل درجة الشعور بالأمن والأمان في دبي وحدها إلى 6 .98%.

تعدد الثقافات

ومن جانبه أكد اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام لشرطة دبي أن دولة الامارات تتمتع بتعدد الثقافات والجنسيات التي تتعايش سويا في منظومة واحدة يحكمها العدل والقانون، مشيرا إلى ان مستوى الخدمات التي تقدم في كافة مرافق الدولة سواء الحكومية او الخاصة يعتبر من الافضل عالميا، كذلك وصول نسبة شعور الناس بالأمن الى معدل 98% يدل على وجود منظومة قوية تعمل ليل نهار لتوفير اهم عوامل الحياة الكريمة وهو الشعور بالأمن والامان والذي تفتقده حاليا دول كثيرة.

وأضاف اللواء المزينة ان الامارات تتمتع بتطبيق اعلى المعايير في كافة المجالات الصحية والامنية والبنية التحتية بطريقة جعلت منها من افضل الدول للمعيشة وفقا لاستطلاعات رأي قامت بها شركات عالمية واقر بذلك المقيمون على ارض الدولة من المواطنين والوافدين، مؤكدا ان امتلاك دولة الامارات لعلاقات وطيدة مع كافة دول العالم اهم العوامل التي تجعلها دولة مسالمة آمنة.

ولفت اللواء المزينة ان تقرير الايكونوميست الذي صدر مؤخرا والذي اوضح ان دولة الامارات الاولى عربيا والـ18 عالميا لافضل مكان يمكن ان يولد فيه الانسان عام 2013 استند إلى الكثير من المعايير والشروط المتوفرة في الدولة بطريقة اهلتها لان تحتل هذه المكانة المتقدمة.

ونوه اللواء المزينة الى ان دولة الامارات كفلت حرية العقيدة للجميع دون تفرقة، وان ما يحكم العلاقات داخل الدولة بين الجنسيات المتعددة القانون ولا يوجد شخص فوق القانون مهما كان منصبه، ولا تفرقة بين مواطن ووافد في تطبيق القانون والحصول على الحقوق عبر القنوات الشرعية والتي تتميز هي الاخرى بسرعة البت في القضايا والعمل على تخليص المعاملات في اسرع وقت ممكن.

سرعة الاستجابة

وأكد اللواء الدكتور جاسم محمد بالرميثة مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي أن سرعة الاستجابة في الرد على المكالمات في شرطة دبي من اهم معايير شعور الناس بالامن والامان، وان الجمهور اصبحوا على يقين ان الشرطة معهم في كل مكان على مدار الساعة ، كما انه وفي حالة اتصال اي شخص بالعمليات وأغلق الخط لأي سبب ما يقوم الموظف بالاتصال به والاستفسار منه عن عدم اتمام المكالمة.

ولفت اللواء جاسم الى انه يمكن لأي جنسية الاتصال على رقم الطوارئ المعروف في بلدها وسيحول تلقائيا الى رقم غرفة العمليات في شرطة دبي، كما ان شرطة دبي تتميز بتوفيرها خدمات اضافية مثل خدمة مرضى القلب والحالات الحرجة، مؤكدا ان مؤشرات أداء غرفة القيادة والسيطرة خلال العام الماضي، أشارت إلى تجاوز المعدلات المحددة، وبلغت سرعة الرد على المكالمات الواردة إلى رقم الطوارئ خلال 10 ثوان "3 رنات" 51 .99%، في الوقت الذي كان الهدف المحدد لها 95%، فيما كان الهدف المحدد لسرعة تمرير البلاغ 3 دقائق ليجري اختصار الوقت خلال العام الماضي إلى دقيقتين و10 ثوان.

وأشار اللواء الدكتور جاسم بالرميثة إلى تحقيق ما نسبته 100% في سرعة الرد على المكالمات الواردة إلى بدالة القيادة، علما بأن الهدف المنشود لذلك خلال 10 ثوان كان 95%، وبينما كان الهدف المنشود لسرعة الاستجابة لحالات جرس الإنذار خلال العام الماضي 95%، تم تجاوزه وتحقيق ما نسبته 96،3% في هذا المجال إن هذه الإنجازات المتحققة دفعت الجمهور ليقولوا كلمتهم عبر استطلاع الرأي الذي تم إجراؤه نهاية العام الماضي.

تقليل الحوادث

ومن جانبه قال اللواء المستشار المهندس محمد سيف الزفين مدير الادارة العامة للمرور في شرطة دبي ان دولة الامارات تسعى جاهدة لتقليل نسب الوفيات في كافة الميادين سواء على الطرقات او في المستشفيات او غيرها، حيث تقدم الدولة اعلى معايير الامن والسلامة للمقيمين على ارضها.

وأضاف اللواء الزفين ان وزارة الداخلية تسعى جاهدة الى تقليل اعداد الوفيات على الطرقات عبر العديد من التدابير الوقائية وعبر شبكة غير محدودة من الطرق الآمنة ودراسات عدة، كذلك تسعى القيادة العامة لشرطة دبي الى الوصول بأعداد الوفيات على الطرق الى صفر في المائة لكل 100 الف نسمة بحلول عام 2020 وهو رقم لم تحققه اي دولة او مدينة على مستوى العالم، حيث تحتل دبي المرتبة الثالثة عالميا في اعداد الوفيات على الطرقات.

ونوه ايضا الى ان التدابير الاحترازية والدراسات المتنوعة وكافة الجهات في الدولة تنطوي جميعها تحت هدف واحد وهو الحفاظ على حياة الانسان وتوفير حياة كريمة آمنة دون تفرقة بين اللون والعرق والجنس والدين، وهو الامر الذي أهلها لأن تتخطى آلاف السنوات لدول ضاربة الجذور وتحتل مكانة متقدمة في مجالات عدة.

سيادة القانون

ومن ناحية اخرى أكد اللواء خليل ابراهيم المنصوري مدير الادارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ان كافة مؤسسات الدولة تضع نصب اعينها اهدافا محددة تقوم بها وهي بالنسبة للبعض ضرب من المستحيل ولأن هذه الاهداف تتحقق بالفعل يوما بعد يوم، لافتا الى ان حفاظ الدولة على سيادة القانون اهم عوامل نجاحها ووصولها الى المكانة المتقدمة عالميا وليس عربيا فقط.

وأضاف العميد خليل أن كافة اجهزة الشرطة في الدولة تسعى جاهدة الى تقليل نسبة الجرائم والكشف عن مرتكبيها في اسرع وقت ممكن وان ينال المجرم عقابه وان يرجع الحق الى اصحابه، لافتا الى ان الادارة تتسلم بشكل شبه يومي العديد من رسائل الشكر من المقيمين وحتى زائري الدولة على الخدمات التي تقدم لهم والمعاملة والاهتمام الذي يحظون به من شرطة دبي.

ولفت اللواء المنصوري الى ان الدولة تتمتع بقوانين رادعة في كافة المجالات لمنع اي شخص من ارتكاب اي فعل او جريمة محسنا العقاب، وآخرها قانون حماية الطفل الذي حمل الكثير من البنود وتغليظ العقوبات للحفاظ على الاطفال من كافة انواع الاستغلال والتحرش على اختلاف اعمارهم، لافتا الى ان الدولة توفر كافة اساليب الحفاظ على حقوق الانسان ولاسيما الحقوق المالية والمعيشية، كما انها توفر حياة سهلة وتعايشا سلسا بين المقيمين على ارضها على الرغم من اختلاف جنسياتهم التي تخطت 200 جنسية، وهو الامر الذي اهلها بأن تكون من الافضل في المعيشة للجميع.

دراسة ميدانية

وتضمنت أحدث دراسة ميدانية اعدها العقيد د. جاسم خليل ميرزا مدير إدارة التوعية الأمنية بالادارة العامة لخدمة المجتمع في شرطة دبي وحملت عنوان "الصورة الذهنية لجهاز الشرطة لدى طلبة الجامعات في دولة الإمارات" نتائج هامة تتعلق بقيام الاجهزة الشرطية بدورها على أكمل وجه وتحقيقها نسبة رضا تفوق اي جهاز شرطي عالمي، كما وصفت الدراسة شرطة دبي بانها الأفضل على مستوى الدولة بل والعالم العربي.

انطلقت الدراسة من سعي أجهزة الشرطة في الدولة إلى تحقيق مهامها في نطاق وظيفتها العامة، وهي صون الأمن الداخلي والتعامل مع أفراد المجتمع في إطار القوانين واللوائح والأنظمة التي تعتمد على تحقيق الضبط الإداري والقضائي والإجراءات الوقائية التي تهدف الى حماية المجتمع من كافة أشكال وأنواع الجرائم، الا انها تخطت ذلك لتقوم بدوري مجتمعي.

ولذلك تسعى أجهزة الشرطة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع من خلال إجراءات أمنية مختلفة تعتمد على تحقيق الضبط الإداري والقضائي والعمليات الوقائية التي تهدف إلى حماية المجتمع من الجريمة بكافة أشكالها وأنواعها ولا تستطيع أجهزة الشرطة القيام بواجباتها ونشر رسالتها على أكمل وجه إلا بتعاون الجماهير معها ومساندتها سواء بالإبلاغ عن الجرائم أو عن طريق التقيد بالأنظمة والقوانين وتطبيقها بشكل واع يحقق أمن المجتمع، والعلاقة بين أجهزة الشرطة والجماهير علاقة حتمية مستمرة يجب أن تقوم على الحب والاحترام والتقدير والتعاون الدائم حتى تتحقق الأهداف المرجوة من هذه العلاقة بين الطرفين.

استقرار وطمأنينة

وأكدت الدراسة أنه منذ إنشاء وزارة الداخلية في عام 1971، والمواكب لقيام الدولة حرصت الوزارة على تحقيق الأمن وتوفير الاستقرار والطمأنينة في ربوع الدولة، من خلال التواصل مع أفراد المجتمع، عن طريق اتباع منهج علمي يهدف الى تطوير الامكانيات البشرية والمادية لوزارة الداخلية، لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات.

وأنشأت وزارة الداخلية قبل عامين (قرية) في حديقة المطار في أبوظبي لإبراز جهود وأدوار الشرطة المختلفة في حماية المجتمع، بالإضافة إلى التعريف بخدماتها المختلفة الاجتماعية والأمنية والمرورية، وكل هذه المبادرات تصب في دعم جهود الوزارة في تدعيم صورتها الذهنية وانطباعات الجماهير الإيجابية عنها وعن الجهود التي تقدمها لأداء رسالتها الأمنية.

مبادرات مجتمعية

وعلى مستوى شرطة دبي نجد أن الأمر لا يختلف كثيراً، لأن مبادراتها المجتمعية أيضاً تصب في نفس القالب ونفس الهدف، وهو تحسين صورتها الذهنية لدى الجمهور وذلك من خلال العديد من البرامج، أهمها برنامج كلنا شرطة وبرنامج خدمة الأمين ومجالس الأحياء السكنية وبرنامج التربية الأمنية والذي يستهدف تحسين العلاقة بين الشرطة وطلاب المدارس من خلال المحاضرات والزيارات الميدانية ودورات التدريب العسكري.

كما أن هناك مبادرات أخرى مجتمعية تستهدف شرائح في المجتمع مثل: الاحتفال باليوم العالمي للمسنين، واليوم العالمي للطفل، والزيارات الميدانية للمصابين في حوادث السير وغيرها من البرامج التي تستهدف مد جسور التعاون بين الشرطة وأفراد المجتمع والتي تساهم في تشكيل الصورة الذهنية عن جهاز الشرطة في المجتمع.

وانطلاقاً مما تقدم من جهود وزارة الداخلية وشرطة دبي من خلال مبادراتهما المجتمعية؛ نرى أن تلك الجهود طيبة وتساهم في توطيد العلاقة بين الشرطة والمجتمع، إلا أن هدف البحث (الصورة الذهنية لجهاز الشرطة لدى طلبة الجامعات في الإمارات) كان الوقوف على توضيح الصورة الذهنية الحقيقية للشرطة الإماراتية لدى الرأي العام الإماراتي، تقوم على أسس علمية مستندة إلى خطوات البحث العلمي وإجراءات منهجية وتحليل البيانات واستنتاج النتائج الحقيقية لهذه الصورة.

مؤشرات النتائج

ويلفت العقيد جاسم الى انه نظراً لصعوبة دراسة جميع المفردات أو حالات مجتمع البحث؛ تم اختيار عينة من طلبة عشر جامعات في كل من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، من المواطنين والوافدين من الجنسين، ومن فئات عمرية مختلفة، تعكس وتمثل شريحة طلاب الجامعات. وبعد مرحلة جمع البيانات الضرورية لهذه الدراسة، تم تفريغها ومعالجتها إحصائياً، ويمكن إيجاز مؤشرات النتائج التحليلية من واقع إجابات عينة الدراسة والتي ركزت على البيانات العامة لخصائص المبحوثين، وانطباعات الطلبة عن جهاز الشرطة في الإمارات، ووسائل الإعلام وجهاز الشرطة، بالاضافة الى المظهر الخارجي لرجل الشرطة، والسمات الشخصية لرجل الشرطة، الى جانب الانطباعات عن أجهزة الشرطة في التخصصات المختلفة، وتصنيف الانطباع العام عن إدارات الشرطة في دولة الإمارات، ومقترحات الطلبة لتحسين أداء رجال الشرطة.

تميز

 

الأمن الأول في الانطباعات الإيجابية

تمثلت اهم نتائج الدراسة الأمنية والمتعلقة بترتيب انطباعات طلبة الجامعات عن الشرطة ان المرتبة الأولى كانت من نصيب شرطة أمن الدولة وشرطة المطار ومنافذ الدولة من بين تخصصات الشرطة المختلفة، وجاءت في المرتبة الثانية كل من شرطة التحريات والمباحث الجنائية والإنقاذ (بري - بحري - جوي) وشرطة مكافحة المخدرات، وفي المرتبة الثالثة تأتي شرطة المرور.

كما صنف طلبة الجامعات شرطة دبي بأفضل شرطة على مستوى الدولة وتليها بفارق ضئيل شرطة أبوظبي، ثم المرتبة الثالثة شرطة الشارقة، وفي المرتبة الرابعة شرطة عجمان، وفي المرتبة الخامسة شرطة رأس الخيمة، وفي المرتبة السادسة شرطة الفجيرة. وأخيراً في المرتبة السابعة شرطة أم القيوين، وان رجل الشرطة في دولة الإمارات يتميز بالمعاملة الطيبة والراقية والعدل والكفاءة، حيث تراوحت هذه السمات الشخصية لرجل الشرطة من وجهة نظر الطلبة 17,1%.

مبادرات

علاقة اجتماعية مميزة بين "الداخلية" والجمهور

سعت وزارة الداخلية لتحسين علاقتها بأفراد المجتمع من خلال العديد من المبادرات المجتمعية التي تعمل على تجسير الفجوة بين الشرطة والمجتمع، أهمها: استحداث إدارة الشرطة المجتمعية ومركز الدعم الاجتماعي للتواصل مع أفراد المجتمع لتحسين صورة رجل الشرطة في المجتمع، ودعم نمط الاتصال الإيجابي بين الشرطة وكافة شرائح المجتمع.

كما تبنت الوزارة برامج مجتمعية على المستوى الداخلي كصندوق الفرج لرعاية السجناء وأسرهم، وصندوق التكافل الاجتماعي لمساعدة الأفراد العاملين في وزارة الداخلية من عسكريين ومدنيين، ولم تغفل شريحة مهمة في المجتمع وهم طلبة المدارس ضمن برنامج يستهدف تثقيف وتوعية طلبة المدارس من خلال (برنامج خليفة لتمكين الطلاب) وهو مشروع وطني توعوي تشرف عليه وزارة الداخلية، وتطبقه جميع إدارات الشرطة في الإمارات بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لحماية أبنائنا.

متابعة

 

مقترحات لتطوير العمل الشرطي

يشير د. جاسم خليل ميرزا الى انه تبيَّن أن نسبة من أدلى باقتراحات كانت 17% فقط من إجمالي الأصوات، ومن خلال تحليل هذه المقترحات؛ يمكن تقسيم المقترحات لتحسين شرطة الإمارات إلى مجموعتين: ترتبط المجموعة الأولى برجل الشرطة نفسه من حيث مظهره الشخصي ورفع مستواه مهنياً عن طريق الدورات في الدول المتقدمة للرتب المختلفة لرفع المستوى ورفع مستوى لياقته البدنية، وتعلم اللغات الأجنبية وخصوصاً الإنجليزية، بينما اهتمت الفئة الثانية من المقترحات بزيادة توفير التكنولوجيا الحديثة وسرعة الاستجابة عند الطلب أكثر من الاستجابة الحالية، وأسلوب العمل الذي يتطلب التعامل بالعدل والمساواة ومراعاة حقوق الإنسان، ومن المقترحات المهمة، المطالبة بتخفيض قيمة المخالفات المرورية.

ومن جانب آخر يشعر طلبة الجامعات بالأمان والرغبة الصادقة في التعامل مع أفراد الشرطة وذلك من خلال الإبلاغ عن الحوادث أو في التقارب مع رجل الشرطة عائلياً.

مشروع

 

عدالة إلكترونية لخدمة الجمهور

انتهت وزارة العدل من تطوير مجموعة خدمات إلكترونية متميزة موجهة لجمهور المتعاملين وموظفي الوزارة ضمن مشروع «العدالة الإلكترونية»، والذي يستهدف تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من الاستفادة من العديد من الخدمات القضائية عبر شبكة الإنترنت من أي مكان توفيراً للوقت والجهد على المتعاملين وقد قطعت الوزارة شوطاً كبيراً في مشروع التحول الإلكتروني في نظام إدارة القضايا، إذ أصبح قيد القضايا في جميع المحاكم يتم حالياً إلكترونياً، ويتم عرض جدول الجلسات على الإنترنت.

وكذلك مواعيدها ونتائجها وحتى مرحلة صدور الحكم فيها ونشره إلكترونياً، فهناك ربط إلكتروني بين 15 موقعاً في مختلف إمارات الدولة ويتم نقل ملفات القضايا بين جميع المحاكم إلكترونياً بجانب نظام سير عمل إلكتروني بين مختلف الأقسام والإدارات في الوزارة، كما يمكن طلب قيد الطعون المنظورة في المحكمة الاتحادية العليا من أي إمارة دون الحاجة للحضور لمقر المحكمة في أبوظبي، وكذلك أصبح بإمكان المتعاملين حساب ودفع الرسوم إلكترونياً.

استراتيجية

 

ضمان حقوق الإنسان مفتاح الأمن والاستقرارحرصت الدولة على إنشاء المؤسسات والهياكل التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العديد من الإدارات الحكومية المعنية بهذا الجانب، وذلك لكون شيوع مبدأ حقوق الإنسان يعد مفتاح الأمن والاستقرار، فقد أنشأت الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية إدارات متخصصة بمسائل حقوق الإنسان كوزارة الداخلية ووزارة الخارجية، والقيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة تنمية المجتمع وغيرها من الجهات، كما تم إنشاء العديد من المؤسسات المتخصصة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة سواء على المستوى الحكومي أو الأهلي فتم إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بالإضافة إلى مراكز إيواء النساء والأطفال ضحايا الاتجار في البشر، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ومراكز الدعم الاجتماعي ومراكز رعاية وتأهيل المعاقين، وهيئة التنمية الأسرية والاتحاد النسائي العام، وغيرها من الجهات المتخصصة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف إمارات الدولة.

قضاء الدولة.. العدل أساس والكفاءة والتطوير منهج

 

حظي قطاع القضاء في الإمارات برعاية كبيرة لإعلاء شأن دولة القانون وامتدت بمرور السنوات لتشمل رفع فعالية وكفاءة النظام القضائي والوصول بالخدمات القانونية والقضائية إلى مستويات عالمية في الأداء، وجعل القطاع من العدل أساساً للعمل والمنطلقات والثوابت بما يعبر عن فكر القيادة الرشيدة في الريادة والمنافسة عالمياً، بجانب بناء وتجهيز المرافق القضائية الحديثة في كافة أنحاء الدولة، وإنشاء دوائر قضائية جديدة لتلبية احتياجات المجتمع وإدخال التكنولوجيات في العمل لمسايرة الثورة المعرفية التي فرضها عصر العولمة.

وتعد محاكمة ما يسمى بـ«التنظيم السري» من أهم المحاكمات التي ينظر فيها القضاء الإماراتي حالياً أكبر دليل على شفافية القضاء من خلال جعل المحاكمات علنية بالنسبة للصحافة والعديد من الجمعيات والجهات المدنية من داخل وخارج الدولة.

وكان اتحاد كتاب وأدباء الإمارات قد أثنى في بيان أصدره في الثامن من مارس الماضي على الشفافية العالية التي توفرت لجلسات محاكمة ما عرف إعلامياً بقضية «التنظيم السري».

وأشار بيان الاتحاد إلى أن ما أتيح للمتهمين في هذه القضية من ضمانات - من أهمها المثول أمام قاضيهم الطبيعي ليلقوا محاكمة عادلة - يؤشر وبوضوح إلى أن دولة الإمارات دولة قانون في المقام الأول، وأنها تضع أبناءها ومواطنيها بل والإنسان بشكل عام على رأس اهتماماتها حتى لو كانوا متهمين وحتى لو دين بعضهم.

احترام القوانين

وأكد بيان اتحاد كتاب وأدباء الإمارات أن الإمارات عندما قررت علانية هذه المحاكمة تحديداً فهي تؤكد احترامها المبادئ القانونية التي تعارف عليها المجتمع الدولي، وهو مبدأ علانية الجلسات وهذا ينطوي على حقيقة مهمة هي أنه ليس لديها ما تخفيه ولا ما تخشاه.

وثمن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في بيانه الروح الطيبة التي سادت جلسة المحاكمة وخصوصاً بين المستشار فلاح الهاجري رئيس هيئة المحكمة وبين المتهمين، حيث أظهرت أن الجميع هم أبناء هذا البلد وإن اختلفت مواقفهم القانونية.

وفي ما يتعلق بدور المحكمة الاتحادية العليا فقد ساهمت المحكمة الاتحادية العليا بالارتقاء بأداء المنظومة القضائية من خلال مبادراتها وأنشطتها التي نفذتها خلال السنوات الخمس الماضية، والتي ساعدت على تحقيق الهدف الاستراتيجي الرئيسي لوزارة العدل والمعني بتطوير أداء السلطة القضائية في الدولة لتقديم خدمات قضائية متميزة ذات مستوى عال.

وتطورت منظومة العمل القضائي منذ حقبة الخمسينات وركزت على تطور العمل في سلك القضاء بعد وحدة الإمارات في عام 1971، حيث نشأت الدولة على مبدأ العدالة والمساواة، وتبنت هذا النهج بشكل عام ما أشاع حالة من العدل الاجتماعي والطمأنينة بين الناس.

دعم استقلال القضاء

ومن الأهداف الرئيسية التي تسعى إليها وزارة العدل من خلال دائرة التفتيش القضائي.. إرساء قواعد العدالة بين المتقاضين وذلك باحترام سيادة القانون ودعم مبدأ استقلال القضاء حتى يتسنى له القيام بالخدمات القضائية والقانونية التي تقدمها الدولة لجميع القاطنين على أرضها ولتحقيق هذه الغاية السامية يتعين الاطمئنان بصفة دورية على حسن أداء العمل القضائي بمحاكم الدولة والنيابات العامة، وذلك بإجراء التفتيش الدوري الفني العام على أعمال قضاة المحاكم الاتحادية الاستئنافية ورؤساء وقضاة المحاكم الاتحادية الابتدائية وأعضاء النيابة العامة الاتحادية، حيث يتم الاطمئنان على كفاءة القضاة وأعضاء النيابة ومدى حرصهم على أداء رسالتهم وواجباتهم وللتأكد من مدى سلامة الأحكام الصادرة بين الأفراد في ما بينهم أو ما بين الدولة والأفراد والتحقيق في الشكاوى والتظلمات المقدمة من ذوي الشأن وفحصها والتأكد منها واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.

ومن أهم الأهداف التي يسعى إليها التفتيش القضائي تيسير إجراءات التقاضي بين جمهور المتعاملين وتقديمها لهم وفق أفضل التجارب والممارسات العالمية سعياً لتحقيق رؤية ورسالة وزارة العدل بأن يكون القضاء الاتحادي نموذجاً يحتذى به في تقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة وذات جودة عالية من خلال كوادر قضائية مواطنة مؤهلة ومدربة.

مراجعة الوثائق من المنزل

 

عبر خدمة الكاتب العدل الإلكتروني أصبح بإمكان المتعامل وهو في منزله الاطلاع على أنواع الوثائق وما هو مطلوب منه من تلك الوثائق واختيار نموذج المعاملة التي يرغب بها من خلال النماذج المعدة سلفاً والمراجعة قانونياً ولغوياً والموجودة على نظام كاتب العدل الإلكتروني، ومن ثم اختيار المعاملة وإدخال بياناته إليها والاستفادة منها، كما يوفر موقع الوزارة فيلماً وثائقياً يشرح للمتعامل كل التفاصيل وأنواع المعاملات ويقدم له جميع كتاب العدل في الدولة شروحات مفصلة ونصائح مهمة قبل أن يباشر باختيار نوع معاملته كما يوفر نظام كاتب العدل الإلكتروني أيضاً خاصية التحقق من الوثيقة من خلال السمات الأمنية الموجودة على الوثيقة الصادرة من كاتب العدل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز