قضت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس بسجن فلبينية تعمل في قسم الإيجارات بسوق التنين الصيني وسكرتير فلبيني بالسجن 3 أعوام بعد إدانتهما باختلاس 139 ألفاً و438 درهماً من قسم الايجارات في المكان الذي تعمل به العائد لشركة نخيل.
غرامة
وقضت المحكمة التي انعقدت أمس برئاسة القاضي محمد جمال كامل وعضوية القاضيين عمر عبد العزيز وعلاء الدين فؤاد تغريم المتهمين المبلغ المختلس وإبعادهما عن الدولة بعد قضاء مدة العقوبة.وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما أوردته النيابة العامة أن المتهمين استوليا على أربعة شيكات عائدة لسوق التنين، عن طريق التزوير، بإضافة اسم المتهم الثاني إلى الشيكات كمستفيد، وصرفها وتسلم قيمتها، والاستيلاء عليها لمصلحتهما، شارحة أن المتهمة الأولى تعمل في مهنة منسق تنفيذي في قسم الايجارات في سوق التنين، ومكلفة تنسيق عقود الايجار، ومقابلة المستأجرين، وتسلم الشيكات منهم، ومساعدتهم على تحريرها للجهة التي تعمل فيها.
اعتراف
وخلال محاكمتهما، أقر المتهم الثاني في القضية أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بما اتهمته به النيابة العامة من جناية الاستيلاء على مال عائد لمؤسسة ذات نفع عام، والتزوير في محررات غير رسمية، واستعمالها والمشاركة فيها، بينما تغيبت المتهمة الثانية عن الحضور.وفي قضية أخرى برأت الجنايات مديرا تنفيذيا خليجيا من تهمة تلقي رشوة من قبل مهندس عربي قيمتها مليونا و987 ألفا و102 درهم، نظير تمكينه من الحصول على تسهيلات وإجراءات استثنائية عند حجز وشراء الأراضي والوحدات السكنية الخاصة بمشاريع عائدة لشركته.ولم يتسن لنا الاطلاع على منطوق الحكم غير أن النيابة العامة اتهمت المدير التنفيذي في لائحة الاتهام الموجهة للجنايات بالتسهيل لمتهمين آخرين في القضية ذاتها بعرض رشوة، للحصول على مال مملوك لشركته دون وجه حق، عبر خصم وتسهيلات على أراض ووحدات.وذكرت لائحة الاتهام أن المدير التنفيذي أضر عمداً بمصلحة الشركة في صفقة بيع أراض وبنايات وشقق تابعة لها ليحصل على ربح لنفسه بعد أن سهل للمهندس عملية الشراء مخالفا القواعد المقررة.وفي السياق ذاته، برأت المحكمة المهندس من تهمة عرض رشوة على المدير التنفيذي مقابل حصوله على خصم وتسهيلات على الأراضي والوحدات السكنية باسمه واسم شخص آخر.