أوصى الخبراء المشاركون في اجتماع فريق العمل الأول لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بشأن دعم التعاون القانوني الدولي في منطقة الخليج لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، في ختام أعماله بأبوظبي؛ بأهمية المساعدة القانونية المتبادلة وتحديد السلطات المركزية في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، لضمان فاعلية التحقيقات والملاحقات القضائية، والمحاكمات الخاصة بالجريمة المنظمة، مؤكدين اهتمامهم باستمرار مناقشة سبل تحسين التعاون الدولي والإقليمي في منطقة الخليج، لدراسة إنشاء شبكة خاصة بالسلطات المركزية والنيابة العامة، لتبادل الخبرات، وتعزيز وتقوية المعارف والقدرات بالمنطقة في مجال التعاون القضائي بشأن المسائل الجنائية، وإنشاء الروابط بين الدول والشبكات المماثلة في المناطق والدول الأخرى.
وأوصى فريق الخبراء برفع توصية إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للنظر في ذلك، من خلال منظومتها الخليجية الثرية.
تعزيز المشاركة
ودعوا مكتب الأمم المتحدة في أبوظبي المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، إلى تقديم مزيد من المساعدة لدول مجلس التعاون الخليجي، في ما يتعلق بتعزيز المشاركة في الممارسات والتعاون مع الشبكات الأخرى؛ بهدف تسهيل التعاون القانوني الدولي بشأن المسائل الجنائية، ومواصلة تعزيز مساعدة السلطات الوطنية المركزية في دول الخليج ودعمها، بما يتضمن تدريب العاملين وتقديم الدعم المتخصص والتقني.
وأكد العميد محمد غدير الكتبي، نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بوزارة الداخلية، رئيس وفد دولة الإمارات في الاجتماع، أن دولة الإمارات تسعى جاهدة لتعزيز التعاون الدولي بشتى السبل لمكافحة الجريمة المنظمة.