نظرت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس قضية طالب إماراتي يبلغ 27 عاما، اتهمته نيابة دبي بإضرام النار في الزنزانة الخاصة بالعنبر "أ" بتوقيف مركز شرطة القصيص عمدا بمشاركة متهم آخر توفي لاحقا، حيث أشعلا النار في الفراش الموجود في الزنزانة بعد أن أخرجاها منها مما أدى إلى احتراق أجزاء من العنبر.
وقالت النيابة العامة إن المتهم المتوفى اشترك مع المتهم الطالب بإتلاف الزنزانة ومحتوياتها التي تقدر بـ142 ألفا و350 درهما، وأدى ذلك لتعريض حياة الناس وصحتهم للخطر، واتهمت النيابة المتهمين بتعريض حياة 4 موقوفين بالمركز للخطر عمدا.
من جهته قال عريف يعمل في مركز شرطة القصيص إنه وبينما كان على رأس عمله في توقيف مركز شرطة القصيص بحوالي الساعة 3 و25 دقيقة صباحا، شاهد أدخنة متصاعدة من نافذة باب العنبر، فاتجه إلى الخارج وشاهد هناك فراشا في حالة اشتعال، وعليه قام بمساعدة زميله بإخراجه خارج التوقيف، لافتا إلى أنه لم يشاهد أي شخص بالقرب من الفراش وكان جميع الموقوفين متجمهرين في ساحة التوقيف.
غرفة المراقبة
وأضاف العريف أنه بالاستفسار من الموقوفين عن الشخص المسؤول عن إضرام النار لم يجبه أي منهم، وعليه اتجه إلى غرفة المراقبة وبعد متابعة كاميرات المراقبة شاهد المتهم الأول في تسجيل الكاميرا برفقة شخص آخر ملثم وهما يقومان بحمل الفراش وإخراجه من العنبر واتجها به إلى مكان الحريق، وبعد ثوان تم إضرام النار في الفراش إلا أنه لم يشاهدهما يقومان بإضرام النار في الفراش كون الكاميرا لم تسجل واقعة إضرام النار، مشيرا أنه لاحظ بعد ذلك اشتعال الفراش بالنيران ونتيجة لذلك انتشر الدخان في المكان، وأبلغ الضابط المناوب في حينه، لافتا إلى أنه أثناء الحريق كان يتواجد عدد كبير من الموقوفين والمحبوسين في العنبر حيث تعرض بعضهم للاختناق فقام بطلب الإسعاف لهم.
احتيال
ونظرت المحكمة قضية احتيال المجني عليه فيها مستشار قانوني يبلغ 54 عاما، والطرف الثاني بائع سيارات استطاع الاحتيال على رجل القانون بعد أن وثق به الأخير بأنه الأجدر ببيع مركبته، وأقنعه أنه يستطيع بيعها له بسعر جيد، فما كان من المجني عليه إلا أن كفله ببيعها وسافر.
أوراق القضية تظهر أن المجني عليه وبعد مرور شهر من سفره اتصل بالمتهم مستفسرا عن حال المركبة حيث أفاده أنه باعها بمبلغ 212 ألف درهم، وسيودع له ثمنها في حسابه بالبنك.
و قال المجني عليه إنه انتظر عدة أيام ولكن شيئا لم يدخل حسابه، حيث عاود الاتصال بالمتهم مرة أخرى ولكن الأخير لم يرد على هاتفه، وجاء في أوراق النيابة العامة أن المتهم استصدر شهادة تسفير من هيئة الطرق والمواصلات بعد أن قدم للموظف المختص عقد مبايعة سبق وأن زوره لمركبة المستشار.
اتهام قبطان بالتزوير
نظرت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس قضية قبطان اتهمته نيابة دبي بتزوير قائمة عدد طاقم السفينة التي يقودها، حيث جعل عددهم 7 في حين أنهم 6 وتحصل بموجبه المستند المزور على بصمة خروج من ميناء جبل علي بقصد التصريح للسفينة بالمغادرة على خلاف الحقيقة.