وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر في الدولة مذكرة تفاهم مع دائرة الهجرة والجنسية الأسترالية بهدف تبادل الخبرات ورفع مستوى الوعي حول قضايا الإتجار بالبشر ودعم البحوث والدراسات في هذا المجال. وتأتي المذكرة تأكيدا على سعي الدولة الحثيث لمكافحة الظاهرة واجتثاثها من على ظاهر الأرض.
وقع المذكرة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر، مع جيم وليامز السكرتير الأول لمساعد قسم خدمات التأشيرة بدائرة الهجرة والجنسية في أستراليا.
التصدي للظاهرة
وقال معالي الدكتور أنور قرقاش عقب التوقيع" تسعى دولة الإمارات إلى إقامة علاقات تعاون مع جميع البلدان بهدف التصدي لهذه الظاهرة التي تمتهن الحقوق العليا والسامية للإنسان والتي أقرتها الشرائع والقوانين كافة ".
وأضاف معاليه "إن توقيع مذكرة التفاهم اليوم مع دائرة الهجرة والجنسية الأسترالية يأتي ضمن الحرص على توحيد الجهود الدولية للقضاء على هذه الآفة التي أصبحت تؤرق المجتمعات".
وشدد معاليه على أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية والعملية بين جميع الدول لتحقيق المصلحة العالمية في مواجهة الخطر المتزايد لظاهرة الإتجار بالبشر التي لم تعد تهدد الأمن الدولي والوطني فحسب بل أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للاستقرار الاقتصادي أيضا.
تأهيل ودعم
كما شدد معاليه على أهمية التعاون الدولي لدراسة السبل والوسائل الكفيلة بإعادة تأهيل ودعم ضحايا الإتجار بالبشر وتبادل الخبرات لرفع مستوى الوعي حول هذه القضايا بالإضافة إلى العمل على دعم الدراسات والبحوث والبرامج التعليمية المشتركة لإزالة الآثار السلبية لهذه الظاهرة في المجتمع من خلال تقويض الأعمال التي تقود إلى الإتجار بالبشر أيا كانت.
وذكر معاليه أن دولة الإمارات عازمة على التصدي للممارسات الاستغلالية والقسرية بحق أي إنسان استظل بخير هذه البلاد وهي تتحمل مسؤولياتها لتصبح نموذجا يحتذى به للتغيير في المنطقة وكعضو نشط في المجتمع الدولي.
