بحثت وزارة الداخلية آلية تفعيل الاتفاقية الموقعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم، لقضاء باقي مدة محكوميتهم في دولهم، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض سير تنفيذ هذه الاتفاقية، والعمل على نقل أكبر عدد ممكن من المحكومين الراغبين في عملية النقل، والذين تنطبق عليهم شروط الاتفاقية.
جرى ذلك خلال لقاء العميد حمد عديل الشامسي، مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية في وزارة الداخلية، في مكتبه، مع اناند بردان، مستشار الشؤون الاجتماعية في السفارة الهندية لدى الدولة، والوفد المرافق له، بحضور مديري الإدارات بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، وممثل من إدارة التعاون الدولي بالإدارة العامة لديوان وكيل وزارة الداخلية، وتم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.