كشف الدكتور أحمد بن هزيم، مدير عام محاكم دبي، عن زيادة في إجمالي حجم العمل في القضايا العمالية المسجلة لدى محاكم دبي 2012، حيث بلغ عدد القضايا العمالية 8 آلاف قضية منها 6403 قضايا في المحكمة العمالية الجزئية، و1578 قضية في المحكمة العمالية الكلية، لافتاً إلى أن 92 % من القضايا العمالية تم الفصل فيها خلال 3 أشهر، وأن 33 % من إجمالي القضايا العمالية المحكومة تم تسويتها ودياً.
تقرير
وأشار إلى أن 42 % من القضايا العمالية مرحلة من 2011، حيث تم ترحيل 1178 قضية في ما يخص المحكمة العمالية الجزئية، أي ما نسبته 18 % من إجمالي القضايا، و374 قضية في ما يخص المحكمة العمالية الكلية، أي ما نسبته 24 % من إجمالي عدد القضايا.
ولفت مدير عام محاكم دبي في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إلى أن 81 % من قضايا المحكمة العمالية الجزئية تم تسجيلها العام الماضي، وما نسبته 76 % من قضايا المحكمة العمالية الكلية تم تسجيلها العام الماضي، وأنه بالمقارنة بين عامي 2011، و2012 لوحظ انخفاض عدد القضايا المسجلة بنسبة 3.8 % بالنسبة للجزئية، فيما سجلت الكلية ارتفاعاً مقارنة بالعام 2011 بما يقارب 17 %.
سرعة في الفصل
وبيّن بن هزيم أن 92 % من القضايا المحكومة في المحكمة العمالية الجزئية تم الفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وأن 7 % منها تم الفصل فيها في مدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، و1 % منها تم الفصل فيها في مدة تتراوح بين 7 إلى 9 أشهر، وهو ما يشير إلى سرعة الفصل الشاملة فيها، وأن نسبة القضايا العمالية الكلية المحكومة التي تم الفصل فيها خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر بلغت 69 %، وأن 15 % من القضايا تم الفصل فيها في مدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر و8 % تم الفصل فيها في مدة تتراوح بين 7 إلى 9 أشهر، و3% فقط تم الفصل فيها في مدة تتراوح بين 10 إلى 12 شهراً، و5 % فقط تم الفصل فيها في مدة تزيد على 12 شهراً.
معدلات
وفي ما يخص معدل الفصل ذكر بن هزيم أن معدل الفصل في القضايا المحكمة وصلت نسبته إلى 95 %، حيث تم فصل 4957 قضية من أصل 5225 قضية مسجلة عام 2012، وبالمقارنة بين عامي 2011 و2012 فإن العام الماضي شهد ارتفاعاً في عدد القضايا المحكومة، حيث وصلت نسبة ارتفاعها 5 %، حيث تم فصل 4957 قضية مقارنة بـ4734 قضية عام 2011.
وقال: إن معدل مدة الحكم من تاريخ التسجيل وصل إلى 61 يوماً مقارنة بـ79 يوماً في 2011، وحققت المحكمة العمالية الجزئية العام الماضي معدلاً وصل إلى 40 يوماً من تاريخ أول جلسة مقارنة بـ52 يوماً من تاريخ أول جلسة عام 2011، وتم تحقيق معدل زمن انتظار بلغ 20 يوماً عام 2012 مقارنة مع 27 يوماً عام 2011.
التسوية بالصلح
أكد بن هزيم أن تجربة تطبيق قاضي التحضير الخاص بالتسويات والصلح في القضايا العمالية حققت نتائج إيجابية، حيث بلغ عدد القضايا التي تمت التسوية بها العام الماضي 2047 قضية، أي ما نسبته 33 % من إجمالي القضايا المحكومة مقارنة بعام 2011 حيث تمت تسوية 1177 دعوى عمالية.
وأضاف أن المحكمة العمالية الكلية حققت العام الماضي معدلاً إيجابياً بلغ 121 يوماً مقارنة بـ157 يوماً عام 2011، وزمن انتظار بلغ 33 يوماً، لافتاً إلى أنه لوحظ ارتفاع إيجابي بمقدار 8 % في نسبة التأييد للأحكام العمالية الكلية بالمحكمة الابتدائية العام الماضي مقارنة بعام 2011، وهناك انخفاض إيجابي بمقدار 11 % في نسبة التعديل مقارنة بعام 2011، وارتفاع سلبي قدره 2 % بالنسبة لمعدل الإلغاء العام الماضي.