أبدى مستخدمون لطرق رئيسية في الشارقة استياءهم من تناثر بقايا الإطارات في وسط الشوارع الحيوية ما يسبب الحوادث المرورية التي تكون في بعض الأحيان "قاتلة "، مطالبين بإزالة هذه البقايا وعدم تركها في وسط الطرق لخطورتها الجسيمة، فيما أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة على لسان المقدم أحمد بن درويش رئيس قسم المرور والدوريات بدء حملات تفتيشية على إطارات المركبات لاسيما الشاحنات للتأكد من مطابقتها للمواصفات خاصة مع دخول فصل الصيف وتعرضها للتلف بسبب طول الاستخدام وحمولتها الزائدة.
وقال المقدم بن درويش أن الإطارات الممزقة في الشوارع بلا شك تؤدي الى وقوع حوادث بسبب محاولة قائدي المركبات تفاديها ، لافتا الى أنهم ينظمون حملات تفتيشية بشكل دائم، خاصة على الشاحنات التي تتعرض إطاراتها للتلف الدائم بسبب الحمولة الزائدة وحرارة الجو ، مؤكداً على أن سائق المركبة هو المسؤول الأول عن سلامة إطارات مركبته وشرائها وفقاً للمقاييس والمواصفات المحددة.
وفي الوقت الذي نبه فيه المقدم بن درويش من مخاطر استخدام إطارات السيارات المستعملة أو التالفة وغير المطابقة للمواصفات تتزايد المحاذير من تهاون بعض السائقين من تبديل الإطارات وعشوائية التعامل في السوق مع المنتجات المؤثرة في سلامة وأمان الفرد والتي تصل إلى حد اللامبالاة.
بيع الإطارات
ورغم سن قانون حظر بيع الإطارات المستعملة الذي أقرته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات بالوكالة ودخل حيز التنفيذ ـ سبتمبر الماضي ـ الا ان سوق الإطارات المستعملة لا تزال نشطة، وقد أهابت نخب شرطية قائدي المركبات بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة أثناء قيادتهم على الطرق السريعة وعدم استخدام إطارات متهالكة لا تتوافق مع المواصفات والاشتراطات التي تم تحديدها بالقانون وأصبح ملزما على مستوى الدولة.
وطالب مرتادون للطرق بفرض عقوبات صارمة على من يتجاوز القوانين الخاصة بمواصفات الإطارات , مشددين على أن أخطر جزء في المركبة هو الإطارات، ويجب التحقق من سلامتها وصلاحيتها بشكل دوري , لافتين إلى أن جل الحوادث التي تقع على الطرق السريعة تأتي كنتيجة طبيعية للاستخدام السيئ وغير المناسب للإطارات مؤكدين على أن الإطار يعتبر وسيله مباشرة وحلقة وصل بين المركبة والطريق حيث تتحمل الإطارات الجزء الأكبر من الأحمال والإجهاد الذي تقوم به المركبة بالإضافة إلى الوزن وعدم ملاءمة بعض الإطارات لقطع مسافات طويلة .
توفير الحماية
يذكر أن قرار حظر بيع الإطارات المستعملة الذي أقرته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مواصفات بالوكالة واعتبرت تنفيذه إجباريا في الدولة يأتي في إطار سعيهم الدائم باتخاذ القرارات التي من شأنها الارتقاء بمواصفات وجودة المنتجات الوطنية والمنتجات المتداولة محلياً وخليجياً بهدف المساهمة في توفير السلامة والحماية الصحية والبيئية وحماية المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني، وتضمنت اللائحة آليات الرقابة على جميع أنواع الإطارات المطابقة للمواصفات القياسية الإماراتية الخاصة بإطارات سيارات الركاب والسيارات الرياضية.