أكدت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة العدل انه لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب للموظف الذي قضى اقل من 25 سنة في العمل الحكومي .
وقالت الادارة في فتواها رداً على كتاب وكيل وزارة المالية بشأن مدى جواز استرداد مبالغ صرفت لاحد الموظفين السابقين باعتبارها معاشا تقاعديا عن مدة خدمته بمصرف الإمارات الصناعي بعد ان اعيد تعيينه في وظيفة جديدة انه لا يجوز لصاحب المعاش الجمع بين معاشين من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وانه في حالة استحقاق الموظف لمعاشين فيؤدى له اكبرهما قيمة كما لا يجوز للموظف الجمع بين المعاش وبين اي راتب يتقاضاه بصفة دورية من اية جهة اخرى بالدولة فاذا كان الراتب اكبر من المعاش فيوقف صرف المعاش لحين انتهاء خدمته اللاحقة اما اذا كان الراتب اقل من المعاش فيمنح له الفرق بين الراتب والمعاش ويعاد صرف المعاش عند انتهاء خدمته.
واضافت الادارة انه استثناء من احكام حظر الجمع بين معاشين او بين المعاش والراتب يجوز الجمع في حالة اذا كان صاحب المعاش قد امضى في العمل الحكومي المستحق عنه معاشا خمسا وعشرين سنة فاكثر يجوز له الجمع بين هذا المعاش وبين اي راتب يتقاضاه من اية جهة بالدولة بصفة دورية مهما بلغت قيمتها معا.