نظمت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، ممثلة بمركز مراقبة الاتجار بالبشر بالإدارة، ورشة حول مؤشرات الاتجار بالبشر، تحت رعاية معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، وبحضور المقدم أحمد حميد المري مدير إدارة التدريب والتطوير الجنائي في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والمقدم الدكتور احمد يوسف المنصوري، مدير مركز مراقبة الاتجار بالبشر بشرطة دبي، والمقدم عمر محمد بن حماد، نائب مدير مركز شرطة نايف وعدد من المحققين، ومسؤولي الدوريات بالمركز. وأكد المقدم الدكتور احمد المنصوري، في كلمة الافتتاح، على أهمية مثل هذه الورش التي تهدف إلى توعية العاملين في مجال التحقيق الجنائي في مراكز الشرطة بالمؤشرات الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر وطرق التحقيق فيها.
بالإضافة إلى مؤشرات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، حيث تكمن أهمية هذه الورشة في كون أن العاملين في مراكز الشرطة هم الجهة الأولى التي تتعامل مع تلك القضايا، حيث يتوقف نجاح القضية على نجاح الإجراءات الأولية فيها.
ودعا المقدم المنصوري في ختام كلمته المشاركين في الورشة إلى التفاعل مع الموضوع، والاستفادة من الخبرات التي سيقدمها المحاضرون، متمنيا لهم النجاح والتوفيق. من جانبه أكد المقدم أحمد حميد المري مدير التدريب والتطوير الجنائي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على التعامل مع مثل هذه الجرائم بأعلى المعايير المتبعة دوليا، وذلك بتوجيهات من معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، القائد العام لشرطة دبي، ونائبه اللواء خميس مطر المزينة، ما جعل شرطة دبي مثالا يقتدى به في هذا المجال على الصعيد الدولي.
مضيفا أن شرطة دبي تتعامل مع ضحايا هذه الجرائم بكل احترام وإنسانية، وذلك انطلاقا من قاعدة إعطاء كل ذي حق حقه. ومن جانبه قدم الملازم أول حمد عبيد الشامسي، رئيس قسم العناية بضحايا الاتجار بالبشر، المؤشرات العامة للاتجار بالبشر، وشرح فيها بعضا من الصفات التي يتسم بها الأشخاص الذين اتجر بهم، وشرح للقانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر، والدليل الإرشادي للقائمين على إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر،