تعقد اللجنة العليا لحماية المستهلك برئاسة معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد، إجتماعا خلال الشهر الجاري لبحث اعتماد العقد الموحد للإلكترونيات، تمهيدا لبدء تطبيقه تجريبيا خلال النصف الثاني من العام الجاري، كما تطلع اللجنة خلال إجتماعها على نتائج مشروع الربط الإلكتروني بين منافذ البيع لمراقبة السلع و أسعار السلع الاستراتيجية بمختلف منافذ البيع على مستوى الدولة.
أجندة
صرح بذلك للصحفيين أمس الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، عضو اللجنة، موضحا أن الاجتماع سيبحث الفترة الزمنية للضمان في سلع الإلكترونيات وعمليات الاستبدال والصيانة، وأن العقد الموحد للإلكترونيات يشمل كلا من السلع الإلكترونية والكهربائية، وأن الوزارة أنجزت الصيغة النهائية للعقود والتي تتضمن "البيع والصيانة وقطع الغيار" وذلك لتطبيقها إلزامياً مطلع العام المقبل.
ونوه إلى أن الوزارة تعمل على تلقي كافة ملاحظات الجهات المعنية خلال الفترة التجريبية للعقد الموحد لوضعها في الاعتبار عند التنفيذ وتذليل أي مشكلة تواجه عدم التنفيذ بشكل سليم.
وأطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة تطبيق العقد الموحد للسلع والخدمات في أكتوبر من العام 2011 لسلعة السيارات ومنحت الوكلاء فترة تطبيق تجريبية لمدة 3 أشهر، وألزمت الوكلاء بتطبيق بنود العقد اعتباراً من مطلع العام 2012.
حماية
وشدد النعيمي على أن تطبيق العقد الموحد يأتي تنفيذاً لقانون حماية المستهلك، حيث نص القانون على حق المستهلك في اختيار معالجة السلعة، إما باستبدالها أو إصلاحها أو استرداد ثمنها، على أن يؤخذ في الاعتبار نوع وطبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية المعالجة، معددا فوائد العقد الموحد سواء للسيارات أو السلع أو الإلكترونيات، وتحقيقه لنتائج ايجابية وبصفة خاصة للسلع الإلكترونية والكهربائية التي تشكل جانباً من السلع الرئيسية لكل أسرة ومنها " الهواتف والكمبيوترات بمختلف أنواعها والتليفزيونات وغيرها من السلع ".
مضيفا أن عقد الصيانة الوارد في العقود الموحدة يشكل أحد الاحتياجات الرئيسية لمستخدمي هذه السلع حيث تلقت الوزارة شكاوى عملاء مراكز صيانة بتعرضهم لعمليات خداع ودعايات ترويجية عن الصيانة .
لغة العقد
وأكد النعيمي التزام وكلاء الإلكترونيات بتوفير نسخة كاملة من العقد باللغة العربية، أياً كانت جنسية المشتري، لتصبح الوثيقة الرئيسية المعتمدة في إثبات حقوق الطرفين، وينص العقد الموحد على التزام الوكلاء بتوفير قطع الغيار مع توفير خدمات الصيانة، وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة وتوفير خدمات ما بعد البيع .
كما يشمل العقد بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة، وتعريف السلع والمواصفات، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك.
وأكد العقد الموحد على حق المستهلك في الحصول على سلعة بديلة ينتفع بها لحين الانتهاء من إجراءات معالجة سلعته المعيبة، دون مقابل، وذلك حسب طبيعة السلعة المعيبة والمدة الزمنية التي ستستغرقها عملية معالجة العيب.
وذكر النعيمي أن اللجنة ستناقش خلال إجتماعها أنواع الشكاوى الواردة إلى مركز اتصال حماية المستهلك خلال النصف الأول من العام والنتائج التي حققتها الوزارة في التعامل مع هذه الشكاوى، موضحا أن نسبة الشكاوى الخاصة بارتفاع الأسعار نحو 23 ٪ وأعطال السيارات نحو 40٪ وأدوات التجميل وسلع أخرى نحو 10٪.