وجهت مجموعة بريد الإمارات مشتركي صناديق البريد من الأفراد والشركات بضرورة احترام ومراعاة القوانين واللوائح والعقود لتجنب تعرضهم للعقوبات المنصوص عليها بمواد القانون الاتحادي رقم 14/2007، وتأتي هذه الخطوة بعد ضبط حالات ثبت فيها انتهاك القوانين والعقود المتعلقة باستخدام الشركات والأفراد لصناديق البريد.
ودعت المجموعة عملاءها لضرورة توفير صندوق بريد لكل رخصة تجارية، وذلك لتجنب المساءلة القانونية حيث يمنع أن تشارك الشركات أرقام صناديقها البريدية، وفي حال تعدد الرخص التجارية فيمكن للشركات الاستفادة من خدمة تجاري والتي تساعد الشركات على إدارة صناديقها البريدية بكل سهولة ويسر.
كما أنه تم لفت انتباه مالكي العقارات والمطورين بعدم إنشاء أو إدارة شبكة لصناديق بريد في مشاريعهم دون الاتفاق المسبق مع بريد الإمارات، حيث ان توفير الخدمات البريدية من ضمن مسؤولية بريد الإمارات الحصرية، ويعاقب المخالفون وفقاً لأحكام القانون.
وفي حالة رغبة المطورين في تبسيط نظام البريد في مشاريعهم فيمكنهم التعاون مع بريد الإمارات لتقديم أفضل الخدمات لعملائهم من خلال باقة خدمة منطقتي، بنايتي أو منزلي. كما تحذر مجموعة بريد الإمارات من المخالفات الأخرى التي يرتكبها بعض العملاء باستخدام صناديق البريد الشخصية لتلقي البريد الخاص بشركاتهم، حيث يتوجب عليهم اتباع الإجراءات اللازمة لإصدار رقم بريدي خاص بالشركات من خلال باقات تأجير صناديق البريد للشركات المتنوعة.