كشفت وزارة العدل أنها قيدت 3421 قضية عبر نظام رفع الدعاوى الكترونيا على مستوى محاكم الدولة منذ إطلاقه في أغسطس 2011م ضمن مشروع العدالة الإلكتروني الذي يستهدف تمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من الاستفادة من خدمات قضائية عدة عبر الانترنت توفيرا لوقت وجهد المتعاملين.
وقال محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل إنه تم في الشهر الماضي ولأول مرة سداد رسوم طعن قدم إلى المحكمة الاتحادية العليا بواسطة بوابة الدفع الالكتروني عبر الموقع الالكتروني للوزارة باستخدام بطاقة درهم الكتروني من الجيل الثاني لافتا إلى نجاح عملية الربط الالكتروني بين وزارة العدل ووزارة المالية في إطار التحول لإنجاز كافة المعاملات والخدمات ضمن مشروع الحكومة الذكية.
وأشار إلى أن وزارة العدل أطلقت في أغسطس من عام 2011م أول خدمة لرفع الدعاوى الكترونيا في منطقة الشرق الأوسط لتتيح للمحامين تقديم طلبات رفع الدعاوى في مختلف درجات التقاضي ذاتيا عبر الانترنت من أي مكان وزمان كما تتيح الخدمة متابعة سير القضية ومستجداتها وسداد رسومها الكترونيا بواسطة الدرهم الالكتروني عبر بوابة الدفع الالكترونية أو عبر نقاط البيع المنتشرة في مختلف دور القضاء والمحاكم الاتحادية.
وأوضح أن أكثر من 266 محاميا استخدموا هذه الخدمة منذ إطلاقها إذ تمكنوا عبر نظام رفع الدعاوى الكترونيا من رفع 3421 قضية.
من جانبه قال عبد الله عبد الجبار الماجد الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة العدل إن برنامج العدالة الإلكتروني يضم مجموعة خدمات الكترونية متميزة موجهة لجمهور المتعاملين وموظفيها إذ يوفر العديد من الخدمات القضائية ومن شأنه تخفيف أي ازدحام قد تشهده الوزارة أو محاكم الدولة من المتعاملين.
وأشار إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مشروع التحول الالكتروني في نظام إدارة القضايا وأصبح قيد القضايا في جميع المحاكم يتم إلكترونيا حاليا ويتم عرض جدول الجلسات على الانترنت وكذلك مواعيدها ونتائجها وحتى مرحلة صدور الحكم فيها ونشره إلكترونيا.
كما يتم نقل ملفات القضايا بين جميع المحاكم إلكترونيا وهناك نظام سير عمل إلكتروني بين مختلف الأقسام والإدارات في الوزارة كما يمكن طلب قيد الطعون المنظورة في المحكمة الاتحادية العليا من أي إمارة دون الحاجة الى الحضور لمقر المحكمة الاتحادية العليا في العاصمة أبوظبي وكذلك أصبح في إمكان المتعاملين حساب ودفع الرسوم إلكترونيا.
ولفت إلى أنه من خلال خدمة كاتب العدل الإلكترونية أصبح في إمكان المتعامل من أي مكان الاطلاع على أنواع الوثائق وما هو مطلوب منه من تلك الوثائق واختيار نموذج المعاملة التي يرغب فيها من خلال النماذج المعدة سلفا والمراجعة قانونيا ولغويا والموجودة على نظام كاتب العدل الإلكتروني ومن ثم اختيار المعاملة وإدخال بياناته إليها والاستفادة منها.
وأوضح أن جميع ملفات القضايا المفصولة للمحكمة الاتحادية العليا أصبحت مؤرشفة إلكترونيا بالكامل.