أصدرت محكمة مرور دبي حكماً ضد موظف خليجي 21 سنة، بالحبس لمدة سنة، وتغريمه مبلغ خمسة وعشرون ألف درهم، وإيقاف رخصة قيادته لمدة سنة، اعتباراً من تاريخ انتهاء تنفيذ عقوبة الحبس، وذلك عن ما اسند إليه من اتهام بقيادته لمركبة تحت تأثير المواد المخدرة.
وقائع
وتعود تفاصيل القضية إلى انه في يوم الواقعة اشتبهت إحدى الدوريات الأمنية بمركبة المحكوم ضده وهو يسير بعكس اتجاه السير، وعند استيقافه تبين أنه بحالة غير طبيعية، وتم الاشتباه بأنه واقع تحت تأثير المواد المخدرة، أو المؤثرات العقلية، حيث تم إحالته إلى الادارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة لأخذ عينة من دمه، وبيان عما إذا كان واقعا تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من عدمه. وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم المضبوط في ذات يوم الضبط.
حيث تم استيفاء كافة التحقيقات والإجراءات القانونية والقضائية اللازمة وإرفاق كافة التقارير الفنية ونتائج فحص العينات، التي تضمنت وجود مؤثرات عقلية، كما جرى التدقيق في سوابق المتهم حيث تبين وجود سابقة مماثلة للمتهم، وأن رخصة القيادة موقوفة بأمر المحكمة، الأمر الذي قررت معه النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة المرور، وفق أمر إحالة ضمنته مطالب بتوقيع العقوبات المقررة قانوناً، وذلك عن تهم تعاطي وقيادة مركبة على الطريق تحت تأثير المؤثرات العقلية، وبرخصة قيادة موقوفة بأمر المحكمة.
احصاءات
وفي ذات السياق أوضح المستشار صلاح بو فروشة الفلاسي رئيس نيابة السير والمرور في دبي، أن عدد السائقين المتورطين في قيادة المركبة تحت تأثير المؤثرات العقلية والمواد المخدرة منذ بداية العام الجاري قد بلغ 25 متهما، بينما بلغ عدد المتهمين عن ذات التهمة في العام الماضي 60 متهماً، مؤكداً ان محكمة المرور-بناءً على طلب النيابة العامة -أمرت خلال العام الجاري بإيقاف (12) رخصة قيادة لسائقين متهمين وتراوحت مدة الوقف ما بين ستة أشهر إلى سنة، في حين بلغ عدد الرخص التي أمرت المحكمة إيقافها في العام الماضي (40) رخصة قيادة، وتراوحت مدة الإيقاف ما بين ستة أشهر إلى سنة.