اختتم "معهد دبي القضائي" برنامجا تدريبيا تحت عنوان "عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وعقود البوت"، وتكمن أهمية البرنامج في كونه يستند إلى منهجية متكاملة، تستهدف تمكين المتدربين من استيعاب متطلبات الدور الجديد للإمارات، وتملّك الأدوات اللازمة لتعظيم قدراتها المؤسسية، في سبيل تحقيق معدلات ريادية في التنمية المستدامة. وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، بأنّ البرنامج الجديد يحظى بأهمية استراتيجية، كونه يتناول عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعقود البوت على اختلاف أنواعها ومجالاتها، وطبيعة علاقتها بمفهوم العقود الإدارية، لافتاً إلى أنّ عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية باتت من أهم الأنظمة الحديثة المعتمدة في الدول المتقدمة لتنفيذ مشاريع البنية التحتية. ونوّه السميطي بأنّ "معهد دبي القضائي" قد أعد جدولا حافلا بالبرامج التدريبية القائمة على التنوع والشمولية، لضمان تزويد الكفاءات البشرية بأحدث المعارف القانونية والعدلية، للتعامل بفعالية مع أبرز القضايا المؤثرة.