نظم معهد التدريب والدراسات القضائية برنامجاً تدريبياً عن "جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز" بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة، وتم نقله عبر نظام " الفيديو كونفرنس " إلى مقر المعهد في أبوظبي، استهدف موظفي وزارة العدل والمحاكم في الدولة، وحضره 9 مشاركين في أبوظبي، و 37 مشاركاً في الشارقة.
وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، إن أهمية البرنامج التدريبي تأتي تأكيداً لسعي برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي إلى تحقيق الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تتمثل بتمكين القطاع الحكومي بالدولة من التفوق في أنظمته وأدائه وخدماته ونتائجه، خصوصاً وأن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى إلى الارتقاء بمستوى قطاعها الحكومي إلى أعلى المستويات وأكثرها تميزاً على مستوى العالم.
اهداف
وأضاف إن تنفيذ البرنامج يأتي بناءً على طلب وزارة العدل وهو من البرامج المتضمنة بالخطة التدريبية لعام 2013م، والتي تُنفذ انطلاقاً من أهداف المعهد في تأهيل كوادر متميزة تتسم بالمهنية والكفاءة في المجالين القانوني والقضائي في القطاعين الحكومي والخاص، والتي تدعم قيم المعهد من حيث تلبية الاحتياجات التدريبية القضائية والقانونية للجهات ذات الصلة وفقاً لتوجيهات الحكومة الاتحادية.
إضافة إلى الجودة في تقديم الخدمات التدريبية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وينظم المعهد برامج وحلقات نقاش وورش عمل لأعضاء السلطة القضائية وأعوان القضاة، وموظفي وزارة العدل والمحاكم والنيابة العامة، وأعضاء الفتوى والتشريع، ومحامي الدولة والخبراء المصرفيين وآخرين.
الجدير بالذكر أنه قام بالتدريب في البرنامج المهندس محمد جمعة الهندي الخبير المساعد في وزارة العدل، الذي أكد أن برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي تأسس بتاريخ 16/6/2006، وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله في 24/6/2009م، جائزة الإمارات للأداء الحكومي المتميز، ومن أهم أهداف برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، نشر الوعي بمبادئ التميز وأهميتها الكبيرة للحكومات الحديثة وتنمية القدرات اللازمة لدفع عجلة التميز في جميع مؤسسات الحكومة الاتحادية.
وتمكين عملية تنفيذ التميز الحكومي من خلال توفير المعلومات والمنهجيات وتقديم الخبرات المطلوبة والدعم الإرشادي، وتوفير منبر للتطوير الحكومي الإداري من خلال تشجيع نقل المعارف وأفضل الممارسات.
وغرس التفكير الإبداعي والمعرفي في الحكومة الاتحادية من خلال الاكتساب المعرفي وترويج تنفيذ المشاريع والمبادرات الإبداعية، وكذلك تقييم ومتابعة تطور التميز الحكومي من خلال منهجية دقيقة، منظمة ومستقلة بهدف إثراء تجربة التميز في الحكومة الاتحادية.
فئات الجائزة
ومن الفئات الرئيسية للجائزة فئة الجهة الاتحادية المتميزة، والمنطقة الحكومية المتميزة، والإدارة الحكومية المتميزة، وتبين معايير هذه الفئات الرئيسية إطار العمل الذي يجمع كل مبادئ التميز على مستوى الوحدات التنظيمية المكونة للمؤسسة وصولاً إلى المؤسسة الأم بحيث تشكل هذه الفئات الحلقة الأهم في منظومة التميز المؤسسي بعد استكمال حلقات التميز الفردي والتميز الجماعي والتميز في الأنظمة الإدارية المساندة.
ومن فئات أفضل الممارسات فئة الجهة الاتحادية المتميزة في مجالات إدارة الأداء، وإدارة المعرفة، والاتصال الحكومي، وإلكترونياً، وفي مجال الإبداع، وتهدف هذه الفئات إلى تحفيز المؤسسات الحكومية إلى تبني الأنظمة الإدارية المتطورة في عملها بما يدعم التوجه نحو حكومة المستقبل التي تعتمد أفضل الممارسات العالمية في مجالات لم تكن مطروقة مسبقاً في العمل الحكومي، كما تهدف إلى التعرف على أفضل الممارسات في المجالات المستهدفة بحيث يتم الاستفادة منها ونقلها إلى الجهات الاتحادية الأخرى.