أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الوطني الاتحادي في مناقشة القوانين الاتحادية التي تسهم في تطوير دولة الإمارات.
واشاد معاليه بالجهد الاستثنائي الذي بذله أعضاء المجلس في الجلسات المخصصة لمناقشة قانون الشركات والذي يسهم في دعم سياسة التنوع والانفتاح الاقتصادي في الدولة ويعمل على مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وتوجه معاليه بالشكر الجزيل إلى جميع الأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي على الجهد الكبير الذي بذلوه في مناقشة المواد الخاصة بقانون الشركات والذي نظراً لأهميته الكبيرة فقد خصص له المجلس وقتاً إضافياً لمناقشة مواده والوصول إلى الصيغة التي تحقق الفائدة القصوى منه على أرض الواقع، مشيرا معاليه الى أن هذا الجهد والحرص الكبيرين من الأعضاء يعكس حسهم الوطني العالي وفعالية شراكتهم مع الحكومة في ما يصدر عنها من قوانين وقرارات.
واضاف معاليه ان النقاش الذي دار بشأن قانون الشركات أظهر الدرجة العالية من التنسيق بين السلطة الاتحادية والسلطات المحلية للإمارات للوصول الى تحقيق الصالح العام.
وقال معاليه إن "قانون الشركات يعتبر من القوانين المهمة للمجتمع الإماراتي لما له من انعكاسات على اقتصاد الدولة وعلى أفراد المجتمع بشكل عام ولاسيما أنه يعمل على وضع التشريعات التي تهدف إلى المساهمة في تطوير بيئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي".
وبين معاليه أن القانون سيعمل ومن خلال بنوده المتنوعة والشاملة على تنظيم عمل الشركات طبقا للمتغيرات العالمية خاصة تلك التي تتعلق بدعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وتلك التي تقوم على تنظيم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساهمين والشركاء وغيرها من البنود الأخرى التي تسهم في وضع البيئة التشريعية والتنظيمية لآلية عمل الاستثمارات الخاصة بالشركات في دولة الإمارات.
وقال معاليه إنه ونظرا إلى الأهمية الكبيرة التي يمتلكها هذا القانون الجديد وارتباطه الوثيق في المجتمع فإن المجلس خصص لمناقشته جلسات تعتبر من أطول جلسات المجلس وذلك يعكس الدور الكبير الذي يقوم به المجلس في مناقشة القضايا والقوانين التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتسهم في تطوير جميع القطاعات العاملة في الدولة.