كشف المستشار حسن أحمد الحمادي رئيس نيابة الأموال العامة في دائرة القضاء بأبوظبي أن اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الاموال رفعت مؤخرا الى الجهات المختصة مقترحات لتعديل القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في تجريم غسل الاموال.
وقال الحمادي أمس خلال الملتقى الشهري لدائرة القضاء بأبوظبي مع وسائل الاعلام، إن القانون رقم 4 لسنة 2004 توجد فيه بعض الثغرات التي تستدعي اعادة النظر فيها، واضافة بعض المواد اليه، خاصة وان جريمة غسل الاموال تعتبر دولية، ومن الجرائم التي تستخدم فيها وسائل التقنيات الحديثة مما يصعب كشفها، وبالتالي يجب على القانون ان يواكب هذه التطورات من خلال تفعيل التشريعات للوصول الى نظام قضائي فعال.
وأشار انه وفقا لنظام الافصاح في قانون غسل الاموال، فان المشرع قد وضع حدا أعلى للمبالغ المدخلة إلى الدولة دون افصاح، بحد أقصى قدره 100 ألف درهم، وذلك وفق تعليمات المصرف المركزي، واذا زاد عن هذا المبلغ ينبغي عليه الافصاح عن المبالغ التي بحوزته.
وأوضح ان القانون لم يشرع جزئية الافصاح عن المبالغ عند الخروج من الدولة، بالرغم من ان محافظ المصرف المركزي اصدر قرارا بهذا الامر.
من جانبه أكد المستشار أيمن حنفي وكيل أول نيابة الأموال في أبوظبي، على أهمية تعاون البنوك والمؤسسات المالية، مع جهات انفاذ القانون للإبلاغ عن اي عمليات مالية مشبوهة، والتأكد من استيفاء العميل للأوراق، مشيرا الى ان هناك تعاميم صادرة من وزير الاقتصاد لشركات التأمين. ومنها ضرورة التأكد من الهوية وبيان الحالة المالية، ومصدر الأموال.
تكريم صحيفة البيان
كرمت دائرة القضاء بأبوظبي أمس صحيفة (البيان) لتعاونها في نشر الثقافة القانونية من خلال الكتاب الاول من سلسلة (قصص وعبر) من وقائع محكمة أبوظبي، ونشرها قصة خبرية اسبوعية من ملفات المحاكم بأبوظبي، ونشر رسالة دائرة القضاء بأبوظبي يما يخدم توعية افراد المجتمع بمختلف النواحي القانونية ويعزز الجانب الوقائي لديهم بما يعود بالنفع للمجتمع.
وسلم المستشار محمد بوسعيدان مدير قطاع الاتصال والعلاقات العامة بدائرة القضاء، الزميلة ماجدة ملاوي درع الدائرة، تكريما لدور الصحيفة.
18
أشار حسن الحمادي الى ان قضايا غسل الأموال وعدم الإفصاح المعروضة على النيابة العامة في عام 2012 بلغت 18 قضية منها 11 قضية غسل أموال ومعاملات مالية مشبوهة و7 قضايا عدم إفصاح. وقال ان الهدف من انشاء نيابة الاموال العامة هو حماية المال العام والخاص وتحقيق مقتضيات المصلحة العامة لإمارة أبوظبي.