ضاعفت محكمة استئناف دبي المنعقدة أمس، عقوبة عاطلين عن العمل، آسيويين، من 3 إلى 15 عاماً، بعد إدانتهما بالشروع مع سبق الإصرار في قتل شاب يعمل في محل والده بمنطقة نايف، بعد إطلاق أحدهما النار إلى صدر الشاب باستخدام سلاح ناري.
وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة، ومصادرة السلاح والذخيرة، حيث كان المتهم الأول أقر أمام المحكمة بحيازة المسدس دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة.
حوالة
وقال الضحية، في إفادة قدمها بتحقيقات النيابة العامة، أنه طلب من عامل يعمل لديهم في المحل التوجه إلى البنك لسحب 164 ألفاً و750 درهما، أرسلها له والده كحوالة، حيث نفذ العامل ما طلبه وعاد قرابة الساعة الواحدة ظهراً ومعه المبلغ.
وأكد أنه بعد دخول العامل إلى المحل بدقيقتين، حضر المتهمان، وطلبا الحصول على قطع من مواد البناء بقصد شرائها، فتوجه العامل إلى الطابق الثاني لجلبها، وأثناء وجود العامل في الطابق الثاني، أخرج المتهم الأول السلاح من تحت قميصه ووجهه نحو وجه المجني عليه، وطلب إعطاءه المال الذي سحبه العامل من البنك، مشيرا الى أنه اعتقد أن السلاح غير حقيقي، حيث توجه نحوه بهدف أخذ السلاح منه، غير أن المتهم أطلق النار عليه، وهرب برفقة الثاني.
علاج
وبيّن أن العامل اتصل بالشرطة، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما أكد ملازم ثاني أنهم استطاعوا كشف شخصية المتهمين من كاميرات المراقبة في البنك الذي سحب العامل منه المال، موضحا أن رجال الشرطة توجهوا لإلقاء القبض على المتهم الأول في مقر سكنه، فعثروا عليه مختبئا فوق مكيف في شرفة شقته المظلمة نتيجة إطفاء أنوارها، مبيناً أن المتهم رفض تسليم نفسه لهم.
شهادة
وأضاف الملازم الذي أدلى بشهادته في تحقيقات الشرطة والنيابة أنه خُيّل له في الظلام أن المتهم يهمّ بإخراج مسدس كي يطلق النار على الشرطة، وكتدبير احترازي أطلق النار على رجله، فوقع أرضاً، وألقوا القبض عليه. وبين أن الشرطة عثرت على سلاح الجريمة داخل غسالة، فيما أكد المختبر الجنائي أن المسدس صناعة تشيكية وصالح للاستعمال، وفيه 5 طلقات غير مستخدمة.
وأظهر تقرير الطب الشرعي أن إطلاق النار على جسم الضحية كان جهة اليمين، وتعتبر في مقتل وشديدة الخطورة، وكان من شأنها أن تودي بحياة المجني عليه لولا العناية الإلهية والتدخلات الجراحية العاجلة.