استقبلت إدارة الشرطة المجتمعية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة خلال العام الماضي 2012 (312) حالة منها (205) حالات خاصة بالإناث و(107) حالات خاصة بالذكور، من بينها (171) من مواطني الدولــة و(129) حالة تتعلق بالجنسيات الأخرى عربية وغير عربية إلى جانب (12) حالة من فئة لا يحملون أوراقاً ثبوتية في حين بلغت الحالات المماثلة التي استقبلتها الإدارة في الربع الأول من العام 2013 (81) حالة تشمل مختلف القضايا والمشكلات ذات الطابع الاسري والمجتمعي.
حيث قامت الإدارة ومن خلال التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة بمعالجة الحالات المذكورة كل وفق طبيعتها وظروفها سواء من خلال إيواء الحالات التي فقدت مسكنها أو احتواء الخلافات الزوجية من خلال تغليب الحوار وتقديم النصح والإرشاد الأسري، أو من خلال المعالجة النفسية والاجتماعية للأحداث والمراهقين الذين تغيبوا عن اسرهم لمختلف الاسباب او تعرضوا للإيذاء الجسدي والنفسي.
وعلى الرغم من أنها تعد من الإدارات الشرطية المستحدثة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة التي أخذت موقعها بين الإدارات الشرطية في إطار الهيكل التنظيمي الجديد للقيادة العامة لشرطة الشارقة الذي أقر عام 2011 إلا أن الدور الذي تضطلع به أصبح دوراً بارزا تزداد اهميته يوما بعد يوم في تعزيز البعد الاجتماعي للعمل الأمني، حيث تعد الإدارة واجهة حضارية وإنسانية للمؤسسة الشرطية.
وأكد العقيد عبدالله حميد تريم مدير إدارة الشرطة المجتمعية ان إدارة الشرطة المجتمعية من الإدارات الحديثة نسبياً بالقيادة العامة لشرطة الشارقة التي تم استحداثها في إطار الهيكل التنظيمي الجديد للقيادات العامة للشرطة بالدولة استجابة للعديد من التحديات والمعطيات الأمنية والاجتماعية وما تتطلبه من التدخل لوضع الحلول المناسبة وفق أساليب مغايرة للإجراءات المتبعة في مواجهة القضايا والمشكلات الأخرى والقضايا الجنائية لما كانت تسير عليه الإجراءات في السابق، وذلك تطبيقاً للأهداف الاستراتيجية التي ترمي وزارة الداخلية والقيادة العامة لشرطة الشارقة إلى تحقيقها والمتمثلة في رفع ثقة الجمهور.
وتحقيق الأمن والسلامة وتقليل نسبة ارتكاب الجريمة عند أدنى مستوى، مشيرا الى ان الشرطة المجتمعية تتولى مسؤوليتها في تحقيق الأهداف السابقة من خلال ممارسة دورها في نشر مفاهيم الشرطة المجتمعية لدى أفراد الجمهور ومؤسسات المجتمع، وذلك لتجاوز الحاجز النفسي لدى أفراد المجتمع والقضاء على مسببات الخوف من رجل الشرطة وتعزيز الثقة المتبادلة فيما بينها وبينهم، هذا بالإضافة إلى دورها في حل القضايا الاجتماعية والأسرية ونشر التوعية الاجتماعية حول الظواهر والانحرافات والسلوكيات السلبية.