وقعت محاكم دبي مذكرة تفاهم مع كلية آل مكتوم للدراسات العليا، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال التعددية الثقافية والقيادة، واتاحة المجال لأعضاء محاكم دبي للمشاركة في الدورات والبرامج التعليمية للكلية.
ووقع المذكرة الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، وميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم للدراسات العليا خلال حفل أقيم لهذا الغرض في مقر محاكم دبي أمس بحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.
ونصت المذكرة على التعاون بين الجانبين في مجالات تعزيز الأهداف المشتركة لهما خاصة تعزيز قيم التفاهم المتبادل والتعددية الثقافية، واستخدام التعليم كوسيلة لتعزيز الأهداف المشتركة للجانبين، خاصة من خلال مشاركة أعضاء محاكم دبي في الدورات والبرامج التابعة لكلية آل مكتوم للدراسات العليا.
ونصت مذكرة التفاهم كذلك على تقديم كلية آل مكتوم للدراسات العليا التدريب اللازم لمحاكم دبي لمساعدتها على تطوير خدماتها، وذلك من خلال الدورات والبرامج التي تقدمها الكلية، ومن أبرزها دورات في مجال التعددية الثقافية، والعولمة والمجتمعات الإسلامية، وتنمية العالم الإسلامي، والدين والأخلاق، وغيرها من البرامج ذات الصلة.
وقال الدكتور أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، إن كلية آل مكتوم من الصروح العلمية المتميزة التي تقدم تعليماً وتدريباً خاصاً في مجال من أهم وأبرز المجالات التي يحتاج إليها العالم في الوقت الراهن لتعزيز التفاهم والتسامح بين الناس، والعيش بسلام ومحبة.
وأضاف أن برنامج التعددية الثقافية من أهم البرامج التي تقدمها الكلية، وقد أثبت مكانة واسعة ومهمة في المجتمع الأكاديمي الإماراتي، خاصة أن هذا البرنامج يركز على محاور مهمة مثل التعددية الثقافية ومهارات القيادة، وحوار الحضارات، والعولمة والإسلام في عالم متحول ومتغير، والإسلام في ظل العلم الحديث. وأكد أن برامج كلية آل مكتوم للدراسات العليا تتوافق مع نهج قيادة دولة الإمارات التي تحرص على اشاعة بيئة إقليمية وعالمية يسودها التفاهم والسلام.
من جانبه أكد ميرزا الصايغ رئيس مجلس أمناء كلية آل مكتوم للدراسات العليا حرص الكلية على مد جسور التعاون إلى جميع المؤسسات والهيئات والدوائر في دولة الإمارات، وتزويد الراغبين من أبناء الإمارات بالمواد العلمية والدورات التدريبية في مجال تخصص الكلية.