ساهم مشروع توثيق العقود الايجارية الذي بدأت بلدية مدينة ابوظبي تنفيذه 2011 في الحد من ظاهرة التقسيمات العشوائية وغير القانونية واشغالها بعدد من السكان يفوق الطاقة الاستيعابية للعين المؤجرة، حيث تم تصحيح اوضاع 700 فيلا سكنية من الفلل المخالفة خلال العام الجاري تطبيق ما نص عليه القانون رقم 1 لعام 2011 الخاص بتنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في امارة ابوظبي واللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
وناشد علي خالد الهاشمي رئيس قسم توثيق العقود الإيجارية جميع المستأجرين بضرورة التأكد من أن الوحدة المؤجرة تم تسجيلها لدى نظام توثيق العقود الإيجارية وذلك بالرجوع إلى مالك العقار لضمان صحة وبيانات كل من المالك والعقار لتفادي أي نزاعات أو مخالفات.
تحرير مخالفات
وحررت بلدية مدينة ابوظبي 2540 مخالفة للفلل في أبوظبي وضواحيها منذ عام 2010 وحتى نهاية ابريل الماضي لوجود مخالفات عديدة لقوانين البناء والتصاريح تتمثل في التكدس السكاني وتقسيم الفلل من الداخل والإضافات متعددة الأشكال، وعدد الأسر في الفيلا الواحدة.
وصرح الهاشمي بأن بلدية مدينة ابوظبي وضعت خططاً لمكافحة ظواهر الإيجار العشوائي للفلل، بدأتها بعمل نشرات توعوية عبر الوسائل الإعلامية حول ضرورة توثيق عقود الإيجار والتواصل مع الشركات العقارية بضرورة تسجيل الوحدات الإيجارية بجميع أنواعها "سكنية، تجارية، صناعية" واستكمال الإجراءات القانونية.
واعتمادها لدى الجهات المختصة وذات العلاقة ونفذت حملات بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة أبوظبي ووزارة العمل والدفاع المدني للتوعية بمخاطر التقسيمات والاضافات العشوائية غير المرخصة، والتعريف بمخاطر الظاهرة من خلال مواصلة الحملات الرقابية والتفتيشية وأعمال التفتيش اليومية المنتظمة للحث على مواجهتها لما تشكله من تهديد للصحة العامة وتشويه لمظهر المدينة وتأثير على البيئة وضغط على الخدمات والمرافق.
نتائج إيجابية
وأفاد بأن الحملات التي نظمتها البلدية على البنايات والوحدات الإيجارية المخالفة لأنظمة وقوانين البناء وشروط الإسكان في مدينة أبوظبي والمناطق التابعة لها نتائج ايجابية في توعية الجمهور بالمناطق المستهدفة حول المخاطر الاجتماعية والاقتصادية والصحية والبيئية للإضافات والتقسيمات العشوائية في الفلل والمساكن، كما تسعى بلدية مدينة أبوظبي لتوفير بيئة مستدامة وسلامة المجتمع وأمنه.