بحث معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، وزير العدل، مع كيه شانموجام وزير الخارجية والشؤون القانونية السنغافوري والوفد المرافق له، سبل التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.
وأشاد معاليه بعمق علاقات التعاون القضائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة، وحرصهما الدائم على الارتقاء بمستويات هذا التعاون إلى آفاق أرحب، من خلال تبادل الخبرات والكفاءات والبرامج، والمشروعات التطويرية التي تستهدف الارتقاء بالعدل كمنظومة خدمات قضائية وقانونية متميزة، وأنظمة عمل متكاملة .
مشيرا لجهود السلطات القضائية السنغافورية في دعم أواصر التعاون، والتنسيق في المجالات كافة، مؤكدا الحرص على الاستفادة المشتركة من التجارب والمشروعات المطبقة في البلدين، والتي تعزز من دور الخدمات المقدمة لجمهور المتعاملين مع الوزارة.
وشدد معالي الظاهري على أهمية الزيارة التي تفتح مجالاً جديداً للتعاون القضائي والقانوني بين الإمارات وسنغافورة، مشيداً بما تحقق في السنوات الماضية لدعم وتوطيد أواصر هذا التعاون من خلال برامج ومشاريع متعددة، تستهدف تطوير عمل الوزارتين وبرامجهما وأساليبهما ورفع الكفاءات المهنية، في إطار الحرص على تحسين الخدمات المقدمة وتحقيق الغايات والأهداف.
وتم خلال اللقاء استعراض برامج التعاون المشترك، خاصة في مجالات تقنية المعلومات وبرامج التحول الالكتروني التي تقوم بها وزارة العدل حاليا، بجانب تبادل زيارات الوفود القضائية والقانونية بين البلدين، والاطلاع على أفضل الممارسات في محاكم البلدين، خاصة في مجالات تسهيل وسرعة تطبيق وإنفاذ الأحكام القضائية، والإمكانيات المتاحة في البلدين فيما يتعلق بالتدريب والتطوير المستمر للعاملين في المجالات القضائية والقانونية.
حضر اللقاء محمد أحمد هامل القبيسي سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة، ومحمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل، والوكلاء المساعدون، فيما حضره من الجانب السنغافوري أوميج سينغ بهاتيا سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة.