عقد مجلس التنسيق القضائي اجتماعاً برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل رئيس مجلس التنسيق القضائي في ديوان الوزارة في أبوظبي.
وناقش المجلس في اجتماعه عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ومن بينها توحيد مؤشرات الإحصائيات القضائية على مستوى الدولة، وأحيط علماً بانضمام المحكمة الاتحادية العليا إلى المحاكم والمجالس والهيئات القضائية العليا الدستورية العربية، ونتائج المشاركة في الاجتماع الثاني لرؤساء المحاكم الاتحادية العليا والتمييز في مجلس التعاون لدول الخليج، والذي عقد في مملكة البحرين في شهر أبريل الماضي.
كما اطلع مجلس التنسيق القضائي في اجتماعه برئاسة معالي وزير العدل على دليل إجراءات الدعاوى الدستورية أمام المحكمة الاتحادية العليا، ومقترح تنظيم المؤتمر الوطني السنوي للعدل، بجانب عقد مذكرة تفاهم مشتركة بين المعاهد القضائية الثلاثة داخل الدولة لغرض وضع وتحديد آليات لتنظيم أنشطة مشتركة فيما بينها، وموافاة وزارة العدل للمعاهد القضائية داخل الدولة بالبرامج والأنشطة التدريبية التي تقوم بتنظيمها الوزارة والجهات القضائية، كما بحث المجلس أيضاً مقترح إصدار الإشهادات والإثباتات من قبل موثق حاصل على التأهيل في الشريعة والقانون، وموضوع تأهيل المحامين.
حضر الاجتماع من أعضاء المجلس القاضي الدكتور عبد الوهاب عبدول رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وعصام الحميدان النائب العام في دبي، والمستشار يوسف سعيد العبري النائب العام في أبوظبي، والمستشار أحمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، والدكتور أحمد سعيد بن هزيم السويدي مدير عام محاكم دبي نائب رئيس مجلس التنسيق القضائي، والمستشار حسن المحميد النائب العام في رأس الخيمة، والدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، والمستشار الدكتور جمال السميطي مدير عام المعهد القضائي بدبي، والقاضي عبد الرحمن مراد البلوشي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل أمين المجلس.