ضبطت وزارة الدخلية 170 مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب من الجنسيات الآسيوية والأفريقية في الشارقة، بينهم 100 مخالف من الباعة المتجولين، و53 مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب، و17 مخالفاً بتهمة العمل لدى الغير، وقد تم تحويلهم جميعاً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وكانت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة نفذت حملة تفتيشية، في أماكن متفرقة من إمارة الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وقسم متابعة المخالفين والأجانب، ومكتب العمل والدائرة الاقتصادية وبلدية الشارقة.
وقال العميد الدكتور عبدالله علي بن ساحوه مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة إن هذه الحملة تأتي ضمن الخطة التي تم إعدادها للحد من ظاهرة الإقامة غير المشروعة، والتي بدأت خلال فترة التوعية واستمرت لمدة أسبوعين، إضافة إلى المهلة التي تم منحها للمخالفين لمغادرة الدولة، وإعفائهم من الغرامات المترتبة على ذلك واستمرت مدة شهرين.
مؤكداً استمرارية الحملات التفتيشية لمكافحة ومحاربة أية ممارسات تخالف القوانين والأنظمة المتبعة في الدولة، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية وقطاع الجنسية والإقامة والمنافذ للحد من هذه الظاهرة، والعمل على توفير مجتمع آمن. وأشاد بالتعاون والتنسيق والدعم الذي تحظى به الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الشارقة من شركائها الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم القيادة العامة لشرطة الشارقة، والدوائر والمؤسسات المعنية في الإمارة.
إبلاغ
ودعا المواطنين والمقيمين، إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين الذين يمثلون خطراً من الناحية الصحية والاجتماعية والاقتصادية عبر الخدمة الهاتفية "ساهم" على الرقم المجاني 80080، وعدم التستر على المخالفين.
وعلى من يجلبهم ويشغلّهم ويؤويهم، لأنهم يشكلون خطراً على أمن وسلامة المجتمع. كما حث على ضرورة عدم التعامل مع الباعة الجائلين وشراء المواد الكمالية والغذائية منهم، نظراً لعد جودتها وصلاحيتها، وقد تكون هذه المواد مسروقة، أو تتسبب في الإصابة بأمراض معدية، كما يمكن أن يكون هذا البائع مصاباً بأمراض معدية، موضحاً أن الشراء من هؤلاء الباعة له تأثير اقتصادي على المؤسسات الوطنية.
ونبه الشركات والمؤسسات إلى التوقف عن تشغيل هؤلاء المخالفين والالتزام بالقانون؛ تجنباً لتعرضهم للعقوبة المقررة وهي الغرامة بمبلغ 50 ألف درهم لكل من يقوم بتشغيل مخالف، وفي حال التكرار توقع عليه العقوبتان، وكذلك الحبس والغرامة بمبلغ 100 ألف درهم لكل من يقوم بتشغيل متسلل.