أحال المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها في الرابع عشر من مايو الجاري برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس مشروع القانون الاتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية الوارد من الحكومة إلى المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية بالمجلس لدراسته ومناقشته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدا لمناقشة مشروع القانون في جلسة عامة في موعد يحدد لاحقا.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن الدولة أولت موضوع الأمراض السارية جل اهتمامها وحرصها، حيث كان من أهم مضامين استراتيجياتها التركيز على مكافحة الأمراض التي قد تودي بحياة الكثير من البشر، ونظرا للطفرة العلمية في مجال الأمراض المعدية أصبح من الضروري تحديث القانون الاتحادي في شأن الوقاية من الأمراض السارية الذي يعود تاريخ صدوره إلى سنة 1981، بحكم أنه لم يعد يستجيب لمتطلبات التحدي لهذه الأمراض.