كشف المستشار صلاح بوفروشه الفلاسي رئيس نيابة أول رئيس نيابة السير والمرور أنه وبناءً على طلب النيابة العامة في دبي أمرت محكمة المرور خلال شهر ابريل الماضي من العام الجاري 2013 ، إيقاف العمل بـ (107) رخص قيادة لمدد متفاوتة من تاريخ الحكم الصادر، بالإضافة الى احكام اخرى متفاوتة كالحبس والغرامة، منوهاً أن الأشخاص الذين أمرت المحكمة بإيقاف رخص قيادتهم وهم من جنسيات مختلفة تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية خطرة، مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود انخفاض ملحوظ في اعداد هؤلاء المتهمين بالمقارنة ما بين شهر ابريل 2012 وذات الفترة من العام الحالي.
وتفصيلاً قال المستشار الفلاسي إن محكمة المرور أمرت بإيقاف رخص قيادة (3) متهمين لتسببهم في وفاة أشخاص تم ايقاف رخص قيادتهم لمدة ثلاثة أشهر، بينما أمرت بإيقاف (86) رخصة قيادة متهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول لمدة ثلاثة شهور، كما امرت المحكمة بإيقاف رخص قيادة (4) متهمين لقيادتهم المركبة تحت تأثير المواد المخدرة منهم متهمان تم ايقاف رخص قيادتهما لمدة ستة شهور والبقية تراوحت مدة الوقف ما بين ثلاثة أشهر الى سنة، بالإضافة إلى ايقاف رخص قيادة (14) متهما ولمدد متفاوتة نتيجة تورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.
ونوه المستشار الفلاسي الى أن محكمة المرور أمرت خلال شهر ابريل من عام 2012 بإيقاف (149) رخصة قيادة لسائقين تورطوا في ارتكاب قضايا مرورية منهم (6) متهمين لتسببهم في وفاة أشخاص آخرين منهم (3) متهمين تم ايقاف رخص قيادتهم لمدة ستة أشهر والباقية تراوحت مدة الإيقاف ما بين ثلاثة أشهر إلى سنة، بينما أمرت بإيقاف (115) رخصة قيادة متهم بقيادة مركبة تحت تأثير الكحول منهم (113) متهماً لمدة ثلاثة اشهر والبقية تراوحت مدة الوقف ما بين ستة أشهر إلى سنة، كما امرت المحكمة بإيقاف رخص قيادة (5) متهمين لقيادتهم المركبة تحت تأثير المواد المخدرة لمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى ايقاف رخص قيادة (23) متهما لمدد متفاوتة نتيجة تورطهم في ارتكاب قضايا مرورية أخرى.
عقوبات
وأرجع المستشار الفلاسي انخفاض اعداد المتهمين المحالين الى محكمة المرور في القضايا المرورية الخطرة خلال الفترة السابقة الى استمرارية مطالبة اعضاء نيابة السير والمرور بتشديد العقوبات والتدابير المقررة قانوناً في هذه النوعية من القضايا المرورية، وفي اطار الخطط الاستراتيجية السنوية والمشاريع التشغيلية لنيابة السير والمرور ومؤشرات اداء يتم قياسها بشكل ربع سنوي، للوقوف على مدى نجاح وفاعلية الخطط والمشاريع المعتمدة من قبل القيادة العليا في النيابة العامة بدبي، وفي إطار تعليمات وتوجيهات مباشرة من المستشار عصام الحميدان النائب العام.
تعديل
واكد المستشار الفلاسي على أن التعديل الاخير لقانون السير والمرور الاتحادي لسنة 2007 يجيز للمحكمة إيقاف رخص قيادة المتهمين المتورطين في ارتكاب جرائم مرورية لمدة معينة،وشدد المستشار الفلاسي على انه لا يجوز قانوناً قيادة المركبة من قبل الشخص الموقوفة رخصة قيادته بأمر المحكمة خلال مدة الوقف، وفي حال ثبوت قيادته للمركبة فإن العقوبة المقررة قانوناً هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم، مناشداً كافة قائدي المركبات بضرورة التقيد بأحكام القوانين والابتعاد عن المساءلة القانونية، ومشدداً على عدم تهاون النيابة العامة في المطالبة بتطبيق أقصى العقوبات والتدابير المقررة قانوناً، وذلك من اجل تحقيق مستويات متقدمة من السلامة العامة لكافة مستخدمي طرق إمارة دبي.