اختتم معهد التدريب والدراسات القضائية ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرحلة الرابعة من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين تحت عنوان «إيداع وتنفيذ أحكام التحكيم»، وذلك بعد اختتام المراحل التمهيدية والأولى والثانية والثالثة بنجاح، بمقر المعهد في المدينة الجامعية بالشارقة بحضور 39 مشاركاً من مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية، أن التحكيم التجاري أصبح واقعاً حقيقياً ومرادفاً لكل نشاط اقتصادي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فمع تنامي العلاقات التجارية في المجتمعات الخليجية جراء التطور المضطرد للبنية الاقتصادية والمالية، أصبحت الحاجة ماسة إلى وسائل أخرى غير تقليدية لفض المنازعات التجارية تتماشى مع حجم هذا التطور من جهة ومن جهة أخرى تتفاعل مع المستجدات الكثيرة على صعيد التجارة الدولية .