أمرت النيابة العامة في أبو ظبي بحبس محاسب عربي، يعمل لدى إحدى البعثات الدبلوماسية الخليجية، وإحالته إلى محكمة الجنح، لمحاكمته بتهمة تزوير محررات عرفية، واستخدامها في الاستيلاء على مبلغ خمسة ملايين و300 ألف درهم.
وفي تفاصيل القضية، أبلغت الجهة الدبلوماسية التي يعمل لديها المتهم بصفة محاسب، عن رصدها لعمليات تلاعب مالي خلال عملية تدقيق أجرتها للحسابات المالية التي يقوم المتهم بإعدادها، كما أسفرت تحقيقات النيابة عن تزوير المتهم محررات رسمية، هي شيكات صادرة عن جهة عمله، وصرفها لحسابه الخاص، ثم استخدام الشيكات المزورة للاحتيال والاستيلاء على الأموال العائدة لجهة عمله، كما أوضحت التحقيقات، أن مجموع المبالغ التي استولى عليها المتهم بهذه الطريقة بلغت خمسة ملايين و300 ألف درهم.