عقدت النيابة الكلية في النيابة العامة بدبي اجتماعاً تنسيقياً مع إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي، وذلك في قاعة الميزان في مبنى النيابة العامة الرئيسي، وتناول الاجتماع الجانب المالي للهيئة، لاسيما قضايا التمويل الصحي فيها، وحالات الاحتيال في التأمين الصحي وسياسات إدارة التمويل الصحي.
وحضر الاجتماع من طرف النيابة كل من المستشار إسماعيل علي مدني رئيس نيابة الأموال العامة، والمستشار بكري عبدالله حسن مستشار في المكتب الفني، والمستشار يونس حسين البلوشي رئيس نيابة بنيابة ديرة، والمستشار أحمد محمد الحمادي رئيس نيابة بنيابة بر دبي، وعبدالرحمن ناصر حسن وكيل نيابة بنيابة الأموال العامة، بينما حضره من إدارة التمويل الصحي في هيئة الصحة بدبي كلاً من د.حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي، ود.خالد ندى خبير اقتصادي صحي، وحسناء أحمد قسم علاقات الشركاء.
وتحدث د.حيدر سعيد عن مهام إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة بدبي بشكل عام، وأفاد بأن دورهم يتركز على الجانب المالي للهيئة، وأنه تم مؤخراً استحداث مهمة الرقابة على التأمين الصحي لرصد التلاعب الذي قد ينجم عن سوء استخدام بطاقات التأمين الصحي، لافتاً إلى تشكيل فريق للتفتيش وضبط تلك الحالات.
كما قام ببيان كيفية إدارة حالات الاحتيال في التأمين الصحي وسياسات إدارة التمويل الصحي. وكشف د.حيدر أن عمليات المراقبة كشفت أن سوء استخدام بطاقات التأمين الصحي يكون إما أن تكون البطاقات غير حقيقية ومزورة بالكامل أو أن تكون حالة المريض بسيطة فيقوم الطبيب بعمل فحص شامل ومطول بغرض الكسب المالي ودون أن تستدعي حالة المريض ذلك الفحص.