دانت محكمة جنايات أبوظبي خليجي بتهم تزوير صور جوازات سفر ومحررات عرفية واستخدام المستندات المزورة بالاحتيال على أحد المصارف وفتح حسابات بنكية لأشخاص وهميين، ما تسبب بالضرر المعنوي للمصرف وأضر بسمعته باستغلال الحسابات التي تم فتحها بالاحتيال على بنوك أخرى.
وحكمت عليه غيابياً بالسجن خمس سنوات، ليصبح مجموع الأحكام الصادرة ضده خلال الأسبوع الحالي السجن 12 سنة، حيث صدر ضد المتهم قبل أيام حكم بالسجن 7 سنوات لإدانته في قضية الاحتيال على أحد البنوك والاستيلاء من دون حق على خمسة ملايين درهم باستخدام الحسابات التي قام بفتحها لدى المصرف المجني عليه.
ومن جهة أخرى، أدانت المحكمة اليوم في القضية نفسها ثلاثة من موظفي البنك المجني عليه بالاشتراك بطريق المساعدة في ارتكاب التزوير بالمصادقة على صحة صور المستندات التي تقدم بها المتهم الأول، وحكمت عليهم بالحبس سنة مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وفي تفاصيل القضية، قام المصرف بعمل تحقيق حول 3 حسابات مفتوحة لدى فرعين من فروعه في أبوظبي.
وذلك بعد تلقيه خطاباً من البنك المجني عليه في القضية الأولى المدان فيها المتهم، وتبين أن المتهم الثاني وهو يعمل في خدمة العملاء في اثنين من فروع المصرف، قدم صوراً عن جواز سفر ورخص تجارية مزورة للمتهم الأول بهدف فتح حساب وقدمها للمتهم الثالث الذي صادق على أن الصور مطابقة للمستندات الأصلية، مدعياً على غير الحقيقة أنه عاينها، وأن صاحب الحساب حضر بنفسه أمامه، وتبين من التحقيقات أن صورة جواز السفر تعود لسيدة، وزورت بياناتها.