ضبطت وزارة العمل ست منشآت تستخدم 24 عاملاً من بينهم حدثان، بما يخالف قانوني تنظيم علاقات العمل ودخول وإقامة الأجانب، وتم الضبط من خلال حملة تفتيشية نفذتها الوزارة الأسبوع الماضي، بالتعاون مع شرطة دبي وشملت 80 منشأة.
وصرح ماهر العوبد وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش بأن وزارة العمل أحالت المنشآت المخالفة إلى النيابة العامة لاتخاذ اللازم وبالتوازي مع اتخاذ الوزارة لإجراءات إدارية أخرى كحرمانها من تصاريح العمل الجديدة.
و اعتبر العوبد أن التزام 72 منشأة من بين المنشآت التي تمت زيارتها خلال الحملة التفتيشية وعددها 80 منشأة يشير إلى ارتفاع الوعي السائد لدى أصحاب العمل بضرورة استخدام وتشغيل العمالة التعاقدية المؤقتة، بما فيها الأحداث وفقاً للقانون والقرارات الناظمة لسوق العمل.
وأكد العوبد على أهمية ضرورة تقيد المنشآت الراغبة باستخدام الأحداث بالضوابط والشروط الموضوعة لتشغيلهم والتي جاءت لتنظيم علاقة عمل هذه الفئة بما يوفر لها الحماية الكاملة تحت مظلة قانون العمل.
ويفرض قرار وزاري صادر عن معالي صقر غباش وزير العمل دخل حيز التنفيذ مطلع العام 2011 مجموعة شروط لإصدار تصريح عمل الأحداث في منشآت القطاع الخاص ممن أتموا سن الخامسة عشرة ولم يتجاوزا سن الثامنة عشر من العمر، حيث تشمل هذه الشروط وجود موافقة كتابية ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث وشهادة ميلاد أو شهادة بتقدير السن صادرة عن السلطات الطبية الرسمية المختصة، وأخرى تفيد بلياقته الطبية للالتحاق بالعمل المطلوب.
وأكد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون التفتيش مواصلة وزارة العمل زياراتها التفتيشية لمنشآت القطاع الخاص للتأكد من مدى التزامها بالقانون إضافة إلى تنفيذ زيارات وحملات مشتركة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.