واصلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري، جلساتها للنظر في قضية المتهمين بالانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع، بعقد جلسة صباح أمس في مقر المحكمة في أبو ظبي، هي التاسعة، استمعت خلالها لمرافعة النيابة العامة الختامية، ومرافعة 13 من المتهمين من أعضاء التنظيم. وحددت المحكمة يومي الاثنين والثلاثاء 13 و14 مايو الجاري لسماع مرافعة بقية المتهمين، ويومي الاثنين والثلاثاء 20 و21 مايو الجاري لسماع مرافعات الدفاع.
أدلة جديدة تكشفها النيابة
وكانت النيابة العامة فاجأت الحضور بمرافعة استمرت نحو ساعتين ونصف الساعة، احتوت على العديد من الأدلة التي لم تكشف سابقاً في المرافعة الأولية في مارس وأبريل الماضيين، على رأسها محاولة أعضاء التنظيم زرع الخلاف بين الوزراء، والتشكيك في قدرتهم على الإنجاز، إلى جانب إعداد ملف حقوقي شامل وإيصاله إلى هيئة الأمم المتحدة لمساءلة مسؤولين في الدولة عن انتهاكات إنسانية مزعومة، وبخاصة في ما يتعلق بسحب الجنسية من عدد من المتهمين في التنظيم.
وأشارت النيابة في مرافعتها إلى أن أحد المتهمين في التنظيم، أقر بقيام وفود منهم بزيارات لعدد من الدول العربية (مصر وتونس والأردن والكويت) لطلب الدعم، إلى جانب عدم تدخل جماعات الإخوان المسلمين في تلك الدول في شأن الإخوان المسلمين في الإمارات، إضافة إلى تنظيم زيارة خاصة إلى مرشد «الإخوان» في مصر لترتيب لقاء مع رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان، لدعم «دعوى الإصلاح» في الدولة، وزيادة الضغط الدولي على الإمارات.
خطط لـ 4 سنوات ومظاهرات
كما كشفت النيابة العامة في مرافعتها التي وقعت في 70 صفحة، وتلاها وكيلا نيابة، أن المضبوطات التي ضبطت مع المتهمين من حاسبات إلكترونية وهواتف نقالة، احتوت على مستندات تضم خططاً قصيرة المدى وطويلة المدى لأنشطتهم الداخلية والخارجية، ولمدة أربع سنوات، كما تضمنت إعداد دراسة شاملة لكيفية تنظيم مظاهرات في الدولة، أسوة بما حدث في دول الربيع العربي قبل تغيير الأنظمة في تلك الدول.
اتصالات مع برلمانيين بريطانيين
وقالت النيابة العامة إن التنظيم السري أجرى اتصالات فعلية مع عدد من الشخصيات العربية البارزة، لمخاطبة الإمارات بشأن تخفيف القيود على أنشطة أعضاء التنظيم في الداخل، وزيادة الضغط الدولي على الإمارات، إلى جانب التواصل مع أكثر من 40 برلمانياً بريطانياً للحشد ضد الإمارات، وكذلك الاتصال مع أعضاء في مجلس العموم البريطاني لنفس الغرض، إضافه لإجراء اتصالات مع دول في الاتحاد الأوربي لاستدعاء سفراء الدولة في هذه البلدان ومساءلتهم عن الحقوق الدستورية، وقضية سحب الجنسيات من بعض المتهمين في التنظيم.
وذكرت النيابة العامة أن أحد المتهمين في التنظيم، أقر بتأسيس التنظيم من أجل السعي للاستيلاء على الحكم، إلى جانب أن التسجيلات الصوتية أثبتت رغبتهم في السعي نحو الحكم، وإقرارهم بأنهم فرسان التغيير المقبل في الدولة.
تمويل «الإخوان» في بلدان أخرى
وقالت النيابة العامة إن التنظيم قدم تمويلاً مالياً لعدد من حركات «الإخوان المسلمين» في اليمن والجزائر، بينما امتدت استثمارات التنظيم العقارية لتشمل أسواق بريطانيا وبلجيكا وأسهماً وشركات عدة، إلى جانب تمويل خطط لتشويه سمعة الإمارات في الخارج، وتنظيم اعتصامات أمام سفارات الدولة في الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أننا أمام جريمة متكاملة الأركان، ولا بد من توقيع أقصى العقوبة على المتهمين بها، لأنهم خانوا دولتهم بارتكابهم أفعالاً عدة، على رأسها سعيهم للاستيلاء على الحكم. وأشارت إلى أن المتهمين أتوا أفعالاً يندى لها الجبين، فالولاء كان للتنظيم، وليس للدولة كما يدعون، وقد سعوا للتغلغل في كل مناحي الحياة، والسعي للسيطرة على جمعيات النفع العام، إلى جانب استقطاب الشباب إلى التنظيم، واستغلال جمعية المعلمين لاستقطاب الحقل التربوي والتأثير في النشء بشكل مباشر، لضمان ضم أعضاء جدد لتنظيمهم.
وقالت النيابة أن أعضاء التنظيم كانوا يستفزون معالي الفريق ضاحي خلفات تميم القائد العام لشرطة دبي عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"لاستدراج ردوده عليهم لكي يستغلونها لصالحهم .
الحضور
حضر جلسة الأمس 73 من المتهمين، و13 من المتهمات، كما حضرها 120 من أهالي المتهمين، و21 من ممثلي وسائل الإعلام، وستة من أعضاء منظمات المجتمع المدني، بينهم ثلاثة من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، وثلاثة من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين، بجانب ستة من المحامين عن المتهمين، وخمسة من أعضاء النيابة العامة.
لقطات
60 روسياً
النيابة العامة، أكدت أن التنظيم السري أجرى اتصالات مع 60 شخصية روسية وأوروبية، من أجل الحشد ضد الإمارات في قضية السبعة المسحوبة جنسياتهم، والمتهمين في التنظيم.
تحريض سياحي
التنظيم وجه رسائل تحذيرية للشركات السياحية الدولية، لعدم الترويج للإمارات، وإعداد خطة إعلامية شاملة لمخاطبة الغرب باللغة الإنجليزية، لإيصال رسالتهم لكافة العالم عبر وسائل الإعلام الغربية.
مشاريع ومسميات
خطط التنظيم حملت عدداً من المسميات «مشروع الإمارات الخطة التنفيذية» و»خطة السبعة» و»خطة الإعلام»، وجداول عن سير العمل الدولي.
240 بريطانياً
أجرى التنظيم اتصالات مع 40 عضواً في مجلس اللوردات البريطاني، بهدف الضغط على الإمارات في المحافل الأوروبية، وبعث رسائل متواصلة إلى وزارة الخارجية البريطانية، فيها شكاوى حقوقية، وكذلك رسائل إلى 200 برلماني بريطاني، وإلى رئيس وزراء بريطانيا لنفس الغرض.
13 متهماً: نطلب البراءة وندين بالولاء للوطن والقيادة
استمعت المحكمة إلى مرافعات المتهمين، وعنها قال القاضي إنه من المفروض أن تكتفي المحكمة بمحامي الدفاع، لكن تجاوزاً، فإنها تسمح للمتهمين بالمرافعة.
وتحدث 13 متهماً، جميعهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم، وطالبوا بالإفراج الفوري والبراءة، بينما أكدت أغلبية المتهمين أنهم يدينون بالولاء للوطن والقيادة.
المتهم الأول:
«أنكر تهمة مناهضة مبادئ الحكم الأساسية للاستيلاء على الحكم، وأعلن ولائي لقيادتي ولصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حفظه الله، ملتزماً بأحكام الدولة وقوانينها».
ثم سرد سيرته، فقال: ساهمت في تأسيس عدة مؤسسات وهيئات خيرية، كما ساهمت في برامج الإصلاح الأسري، وأشرفت على مسابقات دينية، ويزيدني فخراً انتمائي لجمعية الإصلاح الاجتماعي رئيساً للجمعية العمومية. ملتزمون بدستور الدولة، وما نملكه من رصيد في العمل الخيري والاجتماعي، يكفي لئلا نتهم بمثل هذه التهم»، مضيفاً أن هناك تحريف في أقواله، ومؤكداً على أنه بريء، ويكن الولاء لدولته ورئيسها.
المتهم الثاني:
«أكرر ما قاله زميلي، وأنكر هذه التهم، وأؤكد ولائي لدولتي وقيادتي، ولم أمكن من الدفاع عن نفسي، فالبينة على من ادعى».
وأضاف: بعد الخطبة العصماء من النيابة العامة التي لا تقوم على بينة، وتهم كبيرة وعظيمة تبقى من غير بينة، ولم يصدر مني طوال حياتي كلمة واحدة تشير إلى أنني مارست أو قلت أو فكرت بما يشير إلى نيتي بعمل من أجل الاستيلاء على الحكم.
وتابع : أنا لست نكرة، بل معروف من الصين إلى الولايات المتحدة الأميركية، لدي 60 كتاباً، ودربت عشرات الآلاف من طلبة وقياديين، وشاركت في مئات البرامج التلفزيونية وآلاف المقالات والمحاضرات التي ألقيها منذ أكثر من 30 عاماً، ليثبتوا بقول أو فعل أني قمت بالاستيلاء على الحكم. فقاطعه القاضي: لم نقل أنكم استوليتم على الحكم، بل أنشأتم تنظيماً سرياً للوصول إلى سدة الحكم.
قال المتهم «صدمت بكم التحريف الذي قامت به نيابة أمن الدولة في أدلة الثبوت»، مشيراً إلى أنه وقع على أقواله من دون أن يقرأها، لأنه كان مرهقاً، وعندها، أوقفه القاضي مجدداً، وقال: أنكر وفند ورد على الاتهام من دون توجيه الاتهام إلى أي جهة، والمحكمة هي الفيصل.
واختتم المتهم مرافعته مطالباً بالبراءة.
المتهم الثالث:
«أنا متعجب أن أقف في هذا الموقف مدافعاً عن نفسي في هذه التهمة، وقد سمعنا كلمات جارحة تتهم شخصياتنا وليس أعمالنا».
ثم قال: انضممت إلى جمعية الإصلاح وعمري 13 عاماً، واليوم أتممت الـ 30، لم أسمع يوماً من يسيء فيها إلى الدولة، بدأت أخطب في المساجد وأنا في الثامنة عشرة، ولم يبدر مني ما يتعارض مع علمي وعقيدتي وقناعتي بطاعة أولي الأمر.
وأضاف: شاركت في برامج تلفزيونية عن الطلاق بين الزوجين، وليس الطلاق بين «دعوة الإصلاح» والحكومة.
وأكد المتهم أنه بريء، وطالب بالإفراج عنه لرعاية أطفاله الثلاثة المتوحدين، الذين ساءت أحوالهم بعد توقيفه منذ أشهر.
المتهم الرابع:
«أنا أنتمي لأسرة تشرفت بخدمة أولي الأمر، وكنت مديراً لمنطقة تعليمية، بين يدي أكثر من 60 ألف طالب، وقضيت سنوات في العمل لإصلاح التعليم، وأسست أول مدرسة نموذجية في إمارتي، وأحدثت نقلة في عملي، فهل بعد هذا الحب والعشق أتهم بهذه التهمة، كنت وسأبقى عاشقاً لهذه الأرض، أرجو تبرئتي.
المتهم الخامس:
«فوجئت بالتهمة الموجهة إلي، وأنكرها جملة وتفصيلاً، وأطالب بالبراءة، فأنا أول من تعرض للحبس من أعضاء جمعية الإصلاح، وكان هذا في عام 1998 قبل زفافي بثلاث ساعات».
وقال إنه انضم إلى جمعية الإصلاح وهو في الثالثة عشرة، مشيراً إلى أنه عضو في الجمعية العمومية ومدير للقناة الفضائية المملوكة لأحد المتهمين، وتساءل عن الركن المادي في هذه القضية، مطالباً بالبراءة.
المتهم السادس:
«أنا بريء، وأنكر التهم جملة وتفصيلاً، سيرتي حسنة وطيبة، وكل أهل منطقتي يشهدون لي، ومنذ المرحلة الجامعية كنت أشرف على البرامج الطلابية، تطوعت لدى العديد من الجهات للعمل الخيري الطلابي من خلال البرامج الكشفية، وأقدم دروساً في مجالس العزاء، وأمارس الدعوة إلى الله منذ عام 2006، أنا عضو في جمعية الإصلاح منذ أن كنت في السادسة عشرة، ولا علاقة لي بالتنظيم، ولم أواجه بأي دليل مادي».
المتهم السابع:
«فوجئت بالتهمة الموجهة إلي، فقد نشأت في بيئة متدينة، حفظت القرآن الكريم وأنا في الخامسة، وعملت معلماً للتربية الإسلامية، وكنت محل ثقة الأمهات في تربية أبنائهن، وكن يلجأن لأعينهن على تربيتهم، نحن حريصون على قادتنا وولاة أمورنا، وأنكر التهمة، لأن أدلة الثبوت واهية».
المتهم الثامن:
«أنكر التهمة، وأعلن ولائي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، ولأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وهذه التهمة من عجائب الدنيا، تضاف إلى السبعة لتكون العجيبة الثامنة»، قال إنه بريء، وداعب المحكمة بالقول :أريد أن أذهب مع والدي الجالس هناك.
المتهم التاسع:
تحدث مطولاً عن نفسه وعن سيرته والمناصب التي شغلها، وما آل إليه حاله وحال أسرته التي تشتت بعد إسقاط جنسية الدولة عنه في قضية تنظرها الجهات المعنية، وقال «عملي هو الدعوة إلى الله، وفي العلن، فأنا لا أحب العمل السري، أنكر التهم، وأتطلع إلى البراءة، ولائي وانتمائي لوطني».
المتهم العاشر:
«الشيوخ آبائي وحكامي، أقدرهم وأجلهم، ولا أرضى فيهم سوءاً، أحب تراب الوطن، وحياتي صفحات بيضاء، وتاريخي لا ينكرني، أنجبت وسميت ابني «زايداً»، تيمناً بالمغفور له الشيخ زايد بن آل نهيان»، مضيفاً أنه حقق إنجازات أينما عمل.
وقال «كنت معلماً للتربية الوطنية، أعلم أبنائي الطلبة حب الوطن، فجر كل يوم كنت أحيي علمه، فكيف لي أن أفكر في قلب نظام الحكم، وأنى لجمعية رئيسها من الأسرة الحاكمة، أن يفكر في ذلك، فهل ينقلب على نفسه، أنا مخلص لوطني ولشيوخي، ومسيرتي العملية في بناء الإنسان تشهد لي بذلك».
المتهم الحادي عشر:
«تهمتي أني كنت ضمن فريق الإعلام الإلكتروني، وأنا بريء من هذه التهمة، نعم، لدي مشاركات في وسائل التواصل الاجتماعي، مثل تويتر وفيس بوك، لكن لا علم لي بهذا العمل، ولا علاقة لي بالتنظيم السري، ولا دور لي في هذا كله».
وطالب بتكفيله وإطلاق سراحه وبراءته من هذه التهمة، كي يعود إلى حياته.
المتهم الثاني عشر:
« كنت مع صهري، وألقي القبض علينا بتهمة أننا ضمن فريق العمل الإلكتروني، لكني بريء، ولا علاقة لي بما اتهمت به».
وقال إن أوراق القضية تخلو مما يفيد بتورطه في هذه القضية، عدا عما ذكره أحد المتهمين في اجتماعاتهم وهم يتحدثون عن فريق العمل الإلكتروني، و»اقترح اسمي من دون أن أبلغ بالاقتراح»، وطالب بالإفراج عنه والبراءة.
المتهم الثالث عشر:
«أنكر التهمة وأطعن في التحقيقات»، مشيراً إلى أن التحقيقات لم تكن بضمانات مكفولة. فأخبره القاضي بأنه رفض الإجابة في تحقيقات النيابة، إلا في وجود محام، وحين أحضر المحامي أيضاً رفضت الإجابة، فقال المتهم: نعم، لأنهم لم يسمحوا لي بالانفراد بالمحامي قبل بدء التحقيق.
وطالب بالبراءة، وقال ليس هناك دليل مادي، فأخبره القاضي بالاجتماع الذي عقد في مزرعته وظهوره في التسجيلات.
تآمر
اتصالات مع الأميركيين للضغط
تطرقت النيابة في مرافعتها إلى شهود الإثبات، الذين أكدوا ضلوع أعضاء التنظيم في التهم الموجهة لهم، من تأسيس تنظيم سري غير مشروع، للسعي نحو الاستيلاء على الحكم، وتشكيل هيكل متكامل يحاكي مؤسسات الدولة، وتوفير التمويل المالي لذلك، وتأسيس تنظيم نسائي مشابه للتنظيم الرئيس بكل مكوناته، لتسيير أعمال التنظيم على مستوى الدولة، إلى جانب تأسيس لجان مختلفة داخلية وخارجية، لضمان عمل متكامل للتنظيم، حيث أجروا اتصالات مكثفه مع القنصل الأميركي في دبي، لتعريفه بالتنظيم، والوصول إلى أعضاء «الكونغرس» الأميركي لشرح موقفهم، وتشكيل ضغوط دولية على الإمارات.
تشويه
«الجزيرة» و«الداخلية» و«الخارجية»
أشارت النيابة العامة إلى أن أعضاء التنظيم ركزوا في عملهم على السيطرة على المناصب الكبرى، والتأكيد على وجود مجلس وطني منتخب بالكامل، إلى جانب سعيهم لدخول الحكومة عن طريق وزارتي الداخلية والخارجية، موضحة أن التنظيم سعى للاستفادة من قناة «الجزيرة» و»الحوار»، وإنشاء قنوات خاصة مثل «حياتنا» لتلميع قياداتهم، وتشويه سمعة الدولة خارجياً.
وشبهت النيابة العامة التنظيم السري بالخلايا السرطانية التي تتغلغل في جسم الدولة، وكذلك بالأخطبوط الذي يمد أذرعه في كل مناحي الحياة، حيث استغلوا كل الوسائل في التواصل الاجتماعي والإعلام لنشر فكرهم، وتشويه سمعة الإمارات، وتهييج الرأي العام الدولي ضد مؤسسات الدولة.
من أروقة المحكمة
جلسات واستراحات
بدأت جلسة محاكمة الأمس، وهي التاسعة، عند الساعة العاشرة والنصف صباحاً، ورفعت وقائع الجلسة الأولى عند الثانية عشر و45 دقيقة، واستؤنفت عند الواحدة والنصف حتى الرابعة والنصف عصراً.
مرافعة أم حجز تذكرة
لم تخل جلسة الأمس من تعليقات المستشار فلاح الهاجري اللطيفة، فحين طالب أحد المتهمين بأن «يحجزوا» له للمرافعة يوم 14 مايو، رد عليه القاضي بأن هذا «ليس حجز تذكرة سفر»، والمحكمة حددت للمرافعة يوم 13 مايو.
بكاء مرير وضحك
بعد سماع المرافعة الختامية للنيابة العامة، أجهشت إحدى المتهمات بالبكاء المرير، فيما سارعت أخرى إلى رد فعل ضاحك، وقالت لمن معها «ما عليج منهم».
تشويش مبطن
قضى المتهمون خلال مرافعة النيابة العامة الوقت في الخروج من القاعة، ولم تهدأ حركتهم إلى حين رفع الجلسة، فيما ساد مكانهم الهدوء عند بدء مرافعات المتهمين، والتي استغرقت ثلاث ساعات.
استراحة المحامين
جلسة الأمس كانت جلسة استراحة المحامين، استعداداً ربما لجلستي 20 و21 مايو، اللتين حددتهما المحكمة لمرافعاتهم المحاميين.