اختتم "معهد دبي القضائي" مؤخراً "برنامج الضبطية القضائية" لموظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والمصمّم خصيصاً لتزويد مأموري الضبط القضائي بالمفاهيم القانونية الصحيحة وتأهيلهم من الناحيتين النظرية والعملية لضمان القيام بالمهام الموكلة إليهم بما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية وأحدث المستجدات الحاصلة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وحصل 14 موظفاً من وزارة الشؤون الاجتماعية على صفة مأموري الضبط القضائي عقب استكمال البرنامج التدريبي الذي تمحور بصورة رئيسية حول منهجيات البحث والتحليل واستراتيجيات صنع القرار والاتجاهات الإيجابية لتطوير عمل الضبطية القضائية.

وأوضح القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام "معهد دبي القضائي"، بأنّ تخريج الدفعة الجديدة من مأموري الضبط القضائي لوزارة الشؤون الاجتماعية يأتي استكمالاً للجهود الرامية إلى تنفيذ "برنامج الضبطية القضائية" على المستوى الاتحادي بهدف تعميم فوائد الانضباط القانوني بين كافة شرائح المجتمع الإماراتي ونشر أفضل الممارسات القضائية والمعارف القانونية.