كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن البدء في تنفيذ برامج وخطط جديدة ترمي إلى تعزيز الصحة العامة وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية العاملة في الإمارة، حيث أجرى مفتشو إدارة الصحة العامة 4484 جولة تفتيشية في الربع الأول من العام بغرض ترسيخ الخطط الجديدة في قطاع الصحة العامة في إمارة عجمان .
وكشف يحيى إبراهيم احمد مدير عام دائرة البلدية والتخطيط لـ "البيان" عن قيام قسم الصحة العامة حالياً بتطوير خدمات الاستيراد والتصدير للأغذية بالإمارة بما يتماشى مع التطور التجاري في الوقت الراهن ولزيادة معدل رضا العملاء عن الخدمة وأيضا منع دخول أغذية غير صالحة أو غير مطابقة للمواصفات القياسية بالدولة . وكذلك ضمان تصدير منتجات صالحة للاستهلاك الآدمي حفاظا على سمعه الإمارة وتنشيط حركة تجارة الأغذية.
خطة تشغيلية
وافاد بأن عمليات التطوير تتم ضمن الخطة التشغيلية لقسم الصحة العامة كذلك تتم العمليات التحضيرية لبرنامج عجمان لتدريب وتأهيل العاملين بالمنشآت الغذائية بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة في مجالات السلامة الغذائية ويتم أيضا التحضير لإصدار خدمات جديدة بالقسم منها خدمة اعتماد المشرف الصحي بالمنشآت الغذائية التصنيعية لضمان سلامة العمليات التصنيعية بالمنشآت.
وهناك عمليات التحول الإلكتروني لخدمات قسم الصحة العامة ضمن مشروع التحول الجديد بالدائرة وما تم به من تحديث للإجراءات تماشياً مع رؤية الدائرة في بيئة مستدامة وبنية عصرية لبناء مستقبل عجمان.
نظام الهاسب
وعن مدى نجاح نظام تحليل المخاطر ونقط التحكم الحرجة والذي عرف بنظام ( الهاسب ) ذكر مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بأنه نظام وقائي يعنى بسلامة الغذاء عن طريق تحديد وتقييم وتحكم في مصادر الخطر التي تهدد سلامة الغذاء عن طريق آليات تطبيقه ومبادئه السبعة .
وكان لتطبيق النظام على المنشآت الغذائية العديد من الفوائد للجهات الحكومية والمستهلكين والمنشآت الغذائية أيضا عن طريق ضمان غذاء صحي سليم والحد من الأمراض المتنقلة عن طريق الغذاء وحالات التسمم الغذائي وتقليل تكلفة الإتلاف للأغذية غير الصالحة إضافة لتقليل تكلفة التحاليل المخبرية للمنتجات و تقليل عدد زيارات التفتيش وتحويل عمليات الرقابة للمراجعة والتقييم مع زيادة ثقة المستهلكين في الغذاء والرقابة الحكومية .
تم تطبيق نظام الهاسب على المنشآت الكبرى العاملة في التصنيع الغذائي ذات الخطورة العالية، حيث وصلت نسبة التطبيق إلى 77 % منها وجارٍ التطبيق على المنشآت الأخرى وذلك ضمن خطة إضافة أنشطة تجارية جديدة لتطبيق النظام مثل المجمعات الاستهلاكية و المطاعم والكافيتريات بالإمارة وشركات تجارة الغذاء الكبرى وذلك بزيادة نسبتها 15 % عن عام 2012 .
أنشطة غذائية غير مرخصة
وفيما يخص ممارسة تصنيع الأغذية وبيعها من دون إصدار ترخيص من الدائرة أفاد احمد بأنه يتم الحصول على معلومات من قبل شكاوى أو بلاغات أو وجود منتجات غذائية بالأسواق غير معلومة المصدر وجهة التصنيع ويتم الاستدلال عليها من قبل مفتشي الصحة بالأسواق والتحري عن الموزعين وطريقة التوزيع وفي حال ورود بلاغات أو شكاوى على وجود أعمال غير مرخصة يتم تشكيل فريق بين إدارة التراخيص الاقتصادية وقسم الصحة العامة بشأن متابعة الحالة وقد يتم الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة في حال الحاجة لدخول المسكن ذات العلاقة بالشكوى أو بالبلاغ .
وعليه يقوم قسم الصحة العامة بمعاينة الموقع وما يتم به من أعمال تحضير وإعداد للغذاء وحالة الأغذية الموجودة ويتم إتلاف أي كميات أغذية تم إعدادها أو تجهيزها أو تخزينها في ظروف غير مناسبة وفق الشروط الصحية وفقا لإجراءات الإتلاف بالدائرة . ويتم العمل على تحديد جهات التوزيع لهذه الأغذية بالدولة لسحب المنتجات من الأسواق حفاظا على صحة المستهلكين بالتعاون مع بلديات الدولة ووزارة البيئة والمياه.
الرقابة الصحية لمساكن العمال
أوضح مدير عام دائرة البلدية والتخطيط في بلدية عجمان، يحيى إبراهيم أحمد، أن المجمعات السكنية للموظفين أو العاملين في الإمارة يتم التصريح لها من إدارة التراخيص الاقتصادية عن طريق تعاون مشترك مع وزارة العمل لضمان توفير بيئة مناسبة صحية لمسكن العامل والموظف .
ويتم تطبيق الاشتراطات الصحية للمسكن قبل قدوم العاملين للدولة ويكون منها موقع المسكن وحالة المبنى ، غرف المبيت والمساحة المخصصة لكل عامل بالغرفة وتجهيزات الغرفة ومياه الشرب، مياه الغسيل والتنظيف ، المطابخ وصالات الطعام، المرافق الصحية ، مكافحة الحشرات والقوارض بالسكن ، الرعاية الطبية في حال المجمعات الكبيرة وكل هذه الاشتراطات الصحية تختص بالمسكن وشروط الموافقة عليه من قبل قسم الصحة العامة ويتم كذلك المتابعة الدورية لتطبيق هذه الشروط من قبل مفتشي الصحة العامة وفي حال ورود شكاوى صحية ويتم عمل حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة بالدائرة والإمارة .