دانت محكمة جنايات أبوظبي خليجياً بتهم تزوير جوازات سفر ومحررات عرفية واستخدام المستندات المزورة في الاحتيال على البنك التجاري الدولي للاستيلاء من دون حق على خمسة ملايين درهم مملوكة للبنك المجني عليه. وحكمت عليه غيابياً بالسجن سبع سنوات عن مجموع التهم للارتباط.
وفي تفاصيل القضية وفق تحقيقات النيابة العامة، تقدم البنك المجني عليه ببلاغ ضد ستة مواطنين اتهمهم فيه باتخاذ صفة غير حقيقية وتقديم شهادات عمل مزورة حصلوا بموجبها على قروض من البنك الشاكي بقيمة خمسة ملايين درهم، وتم التوصل بعد التحري إلى أن المتهم هو من قام بتزوير صور جوازات السفر موضوع التحقيق بأن أثبت بها أسماء ووضع عليها صوراً شمسية لأشخاص لا وجود لهم، ثم ارتكب تزويراً في شهادات الراتب ونسبها إلى شركة وهمية.
وتقدم إلى موظفي البنك المجني عليه للحصول على قرض لكل اسم من الأسماء الوهمية، وصرف قيمة تلك القروض عن طريق استلام دفتر شيكات لكل اسم من الأسماء الوهمية. وقد اتضح أن أرقام جوازات السفر الثابتة بصور الجوازات المزيفة تعود لأشخاص آخرين غير المسجلة أسماؤهم في الجوازات المزيفة وغير موجودين في النظام الموحد.