لجنة التوفيق نجحت في نشر ثقافة التصالح
تسوية قضايا المنازعات المالية في دبا الحصن
أفاد القاضي خالد بن حمد المشعل رئيس لجنة التوفيق والمصالحة بمحكمة دبا الحصن الاتحادية بأن اللجنة حققت نجاحا جيدا على صعيد نشر ثقافة الصلح وقد تأكد ذلك في التفاف المتخاصمين مع أهدافها، خاصة بعد إغراق المحاكم بأعداد هائلة من القضايا البسيطة، أو التي لا أساس لها على حساب القضايا المهمة والمعقدة، مشيرا إلى أنه ورغم محدودية المدينة قياسا بالمدن والمناطق الأخرى إلا أنها تمكنت من نظر جميع القضايا المعروضة للصلح في معدل أربع قضايا في الأسبوع منذ شهرين من تفعيل هذا القرار، كما حسمت جميع القضايا صلحا دون أن يخرج أطرافها مختلفين، وتتعلق القضايا التي ترد في مجملها بالخصومات التجارية والنزاعات المدنية والمالية بين العمال وأصحاب عملهم، وبين المواطنين وشركات المقاولات وكذلك التأمين.
هدف أساسي
وأكد المشعل أن تأسيس اللجنة يأتي في إطار هدفها الأساسي المتعلق بترسيخ الحب والصلح، لافتا إلى أن قيام وزارة العدل بإنشاء لجان الصلح في المنطقة، إضافة إلى اللجان القائمة على مستوى الدولة ما هو إلا نتيجة طبيعية لسلسلة النجاحات التي حققتها ومازالت تحققها. لافتا إلى النتائج الجيدة للجنته بالنسبة للفترة التي فعلت فيها والتي لم يتجاوز عمرها مدة الثلاث أشهر.
وعدد المشعل أبرز عوامل نجاحات اللجنة، والتي تتمثل في إحياء مبدأ الصلح الذي هو اتفاق وتراض بين الأطراف دون إلزام طرف لحساب طرف آخر، واقتناع المتخاصمين بجدوى وفعالية هذه اللجان. كما كفت المتخاصمين مشقة الطريق إلى المحكمة الابتدائية وتخفيف الضغط عليها، لسهولة وسرعة الإجراءات المتبعة في سماع الدعوى وكونها بلا رسوم "مجانية" مقارنة بالمحاكم الابتدائية التي تتطلب رسما معينا عند تقديم الدعوى، ولا تحتاج جلساتها إلى وجود محام للدفاع حتى ولو كانت المطالبة بأضخم المبالغ المادية، ولا تتطلب تقارير خبراء ينتدبون لرفع تقاريرهم للمحاكم، وقرارها يعتبر سندا تنفيذيا غير قابل للطعن ولا للاستئناف. وأوضح أن اللجنة تنظر في طلب التوفيق والصلح، دون التقيد بالإجراءات أو المواعيد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
إجراءات
عن الخطوات التي تتبع في تقديم طلب دعوى الصلح قال المشعل: خطوات إجراء التوفيق والمصالحة بين الأطراف يمكن تلخيصها في النقاط التالية استقبال الطلب من طالب الدعوى بعد التأكد من شخصيته وعلاقته بالموضوع. فتح ملف للطلب وتحديد موعد للجلسة في أقرب موعد بدون رسوم مالية، وإعلان الخصم في النزاع بالطريقة التي يراها رئيس اللجنة مناسبة من أجل إعطائه فرصة للنظر في الموضوع.
