كشف عمر بو شهاب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي لـــــ "البيان" أن العدد التقريبي للبضائع المصادرة خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 3 ملايين و310 آلاف قطعة مقلدة تنوعت ما بين أجهزة إلكترونية وعطورات وأدوات الورش وغيرها من القطع المقلدة التي تحمل علامات تجارية معروفة، حيث بلغ إجمالي القضايا المتعلقة بالتعدي على العلامة التجارية خلال الربع الأول 100 شكوى تعدي.
وقال بوشهاب: "إن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك قام بزيارات ميدانية للتأكد من إلتزام المنشآت التجارية بالقوانين والتعليمات والاشتراطات الخاصة بمزاولة النشاط التجاري، حيث بلغ عدد الزيارات خلال الربع الأول 25 ألفا و875 زيارة أسفرت عن تحرير 7 آلاف و42 مخالفة في حق الغير ملتزمين بالقوانين واللوائح الصادرة من الدائرة".
وأشار بوشهاب إلى أن قطاع الرقابة التجارية عمل على رفع التوعية من خلال اجتماعات مع أصحاب العلامات التجارية للتعريف بدور الدائرة وما تقوم به من إجراءات وكذلك توزيع المنشورات الإعلانية للتجار بهدف توعيتهم بأخطار وسلبيات البضائع المقلدة، بالإضافة إلى ورش عمل لتوعية التجار وأصحاب الأعمال والشركات بحقوقهم وواجباتهم تجاه المستهلكين.
ونوه بوشهاب أن فريق عمل حماية المستهلك رفع من مستوى الوعي لدى المستهلكين وخير دليل على ذلك ارتفاع عدد الشكاوى التي استلمها القطاع خلال الربع من 2013، مؤكداً أن القطاع وسع نطاق التوعية للمستهلكين من خلال استخدام وسائل مختلفة لاستهداف أكبر شريحة من المستهلكين .
حيث إنها لن تقتصر على وسائل الإعلام والتواجد في المراكز التجارية، بل التواجد في الأسواق التقليدية والفعاليات المهمة من خلال خيم التوعية والمنصات الخارجية الخاصة بقطاع الرقابة التجاري وحماية المستهلك.
ضبطيات ومخالفات
وتمكن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك من خلال زياراته اليومية من ضبط عدد من الحالات والمخالفات المميزة، وأبرز هذه الضبطيات كانت "ضبطية DODGE" ،حيث تمكن فريق عمل قسم حماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط مستودع يقوم بترويج أدوات ومعدات يديوية ومفكات مقلدة تحمل علامة DODGE .
وقام صاحب العلامة بتقديم شكوى تعدي على علامته التجارية بعدما لاحظ وجود منتج مشابه تماما لمنتجه ولكن بجودة رديئة قد تؤثر على سمعة العلامة حيث تمتاز بضائع الشركة بالجودة العالية، وسرعان ما قام قسم حماية حقوق الملكية الفكرية بمخالفة أصحاب المنشأة ومصادرة البضائع من المستودع.
وأفاد ابراهيم بهزاد رئيس قسم حماية حقوق الملكية الفكرية بأن عملية الجرد استمرت من الساعة 11 صباحاً حتى الخامسة والنصف ليلا وذلك بإشراف ثلاثة مفتشين من القسم حيث بلغ عدد القطع المصادرة 26 ألف قطعة.
مولدات كهربائية
وأوضح بهزاد أن القسم قام بضبط ألف و200 جهاز مقلد في عدد من المستودعات في منطقة القصيص الصناعية، حيث إن هذه المولدات تحمل علامات تجارية عالمية ومعروفة، بالإضافة إلى ذلك فإن الحملة أسفرت عن ضبط ألفين و400 قطعة مقلدة من التوصيلات الكهربائية ذات الجودة الرديئة.
وذكر أنه مع موسم الرحلات البرية والتخييم ووجود نشاط في بيع أجهزة المولدات الكهربائية التي يتم استخدامها في مثل تلك المخيمات قام قسم حماية حقوق الملكية الفكرية بحملات منظمة على أسواق الإمارات لاسيما المحلات المرخصة لتجارة المولدات الكهربائية للتأكد من خلو الأسواق من تلك الأجهزة المقلدة.
مستودع بهارات
وأشار أحمد العوضي رئيس قسم الرقابة الميدانية إلى ان القسم استطاع ضبط مستودع في منطقة نائية يقوم أصحابها بتعبئة البهارات والسكر والملح في عبوات خاصة بغية بيعها وترويجها في السوق، حيث يقوم أصحاب المستودع بأخذ كميات من هذه البهارات من الكيس الأصلي ووضعه في عبوات خاصة ووضع تاريخ جديد على العبوة لا يوافق تاريخ الإنتاج الأصلي للمنتج.
ولفت إلى أن المستودع المذكور أعلاه يقع في منطقة بعيدة يصعب الوصول إليها ولكن بفضل من الله استطاع مفتشو القسم من اكتشاف ألاعيب والغش الذي يمارسه أصحاب المستودع، مشددا على أنه سيتم معاقبة كل من يتهاون في مثل هذه الأمور موضحاً خطورة هذه العمليات والممارسات، فالمنتجات الاستهلاكية كمواد الغذاء ومستحضرات التجميل والبشرة وغيرها من المنتجات التي قد تشكل خطراً على حياة الإنسان.
2392 شكوى أغلبها إلكترونيات
قال عمر بو شهاب: إن قسم شكاوى المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في دبي استقبل ألفين و392 شكوى للمستهلكين تنوعت من حيث النوع وصعوبة الحل، تصدرتها شكاوى الالكترونيات وكان عددها 651 شكوى ثم الخدمات بواقع 550 شكوى، وقطاعات أخرى بواقع 503 شكاوى، أما عدد شكاوى السيارات بلغت 326 شكوى، والمنسوجات والمستلزمات 273 شكوى والأثاث 89 شكوى.
وأضاف: " تسعى اقتصادية دبي للارتقاء بمستوى الخدمات في الإمارة من خلال تنظيم العلاقة بين التاجر والمستهلك وتوفير كل ما يلزم لزيادة وعي المستهلكين والتجار وضمان حقوقهم من خلال وضع خطة عمل واستراتجية مدروسة بعناية للعمل بها في العام 2013، وتتضمن هذه الخطط اقتراح أنظمة وسياسات ومبادرات متعلقة بالحماية التجارية ومكافحة الغش والتدليس والتعدي على العلامات والوكالات التجارية.
وإثبات المخالفات التي تقع من التجار والجمهور، وضبط أي ممارسات اقتصادية وتجارية غير مشروعة ومخالفة للأنظمة وقوانين حماية المستهلك، أو الشروع في الخداع في الأمور المذكورة بالمادة (1) من قانون قمع الغش وتنفيذ برامج التفتيش المبرمج والعشوائي للحماية التجارية وحماية المستهلك".