دعا مصبح سعيد بالعجيد الكتبي عضو المجلس الوطني الاتحادي إلى تخفيض المدة القانونية لتقاعد المرأة الى 15 سنة عمل بدلا من 20 سنة وهي مدة الخدمة المعمول بها حاليا وفقا للقانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
مشيرا الى ان التقاعد المبكر للمرأة يساعدها على الزواج والقضاء على العنوسة والتفرغ لتربية الأبناء ويوفر شواغر وظيفية جديدة بدلا من استحداث وظائف الأمر الذي يساهم في تقليل حجم مشكلة البطالة بالدولة.
وقال إنه سيطالب بذلك خلال مناقشة السؤال الذي وجهه الى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية حول إعادة النظر في نظام التقاعد المبكر للمرأة.
وأكد انه لو تم العودة لسن التقاعد ليكون 15 سنة لتم حل جانب من هموم أوضاعنا المجتمعية حيث يتيح تقاعد المرأة مبكرا وايجاد شواغر وظيفية جديدة دون تحمل الحكومة أعباء توفير شواغر حديثة، ونقلل بذلك من حجم مشكلة البطالة ومن نسب العنوسة الهائلة جدا في مجتمعنا حيث كلا الطرفين يحجمان عن الزواج بسبب العمل أحيانا وخاصة العنصر النسائي حيث يفضلن العمل على الزواج والإنجاب وتربية الأبناء والمسؤوليات الأسرية.
وأوضح ان عمر المرأة عند التخرج والحصول على وظيفة لن يكون إلا بعد بلوغها 25 عاما من عمرها وبعد بقائها في العمل 20 عاما وفقا للقانون الحالي تصل الى 45 عاما .
وقد أنهكت بعد كل هذه السنوات فماذا ستقدم للمجتمع ولأسرتها من عطاء وهل تستطيع تربية الأبناء بكفاءة ونشاط وإنجاب مواطنين للدولة وتتمكن من تربيتهم حتى يصلوا لسن التخرج من الجامعة بعد 23 عاما وتكون هي قد بلغت من العمر68 عاما اعتقد انه لا توجد امرأة باستطاعتها ذلك.
تعديل القانون
وأضاف الكتبي ان تعديل القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 في شأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية والذي حدث في العام 2007 بإطالة الفترة التي يجب أن تقضيها المرأة التي ترغب في التقاعد بعدما كانت في القانون القديم وهي 15 سنة، أصبحت حاليا 20 سنة بهدف الحفاظ على الخبرات العملية، كما يراه المسؤولون أزاه عذراً غير مبرر وليس منطقيا أبداً لأنا نرى أن الهدف لا يتعدى كونه مالياً على الدولة فقط.
وأكد أن التقاعد المبكر يؤدي إلى تفرغ المرأة لتربية أبنائها بدلاً من الاعتماد على الخدم وما هو حاصل حاليا، كما ويمكن أن تتفرغ للإنجاب وزيادة أعداد المواطنين والدولة في حاجة ماسة له حتى لا تلجأ الدولة الى التجنيس وتوابعه مشيرا الى ان تنفيذ ذلك يشكل عبئا على الدولة وعلى ميزانيتها لان مصلحة المرأة في الدولة والتقاعد المبكر لها من الاهداف الرئيسية لرؤى واستراتيجيات أي دولة وخاصة في الامارات.
واعرب الكتبي عن أمله في ان يتفهم المسؤولون الاهداف من وراء المطالبة بالتقاعد المبكر للمرأة من منظورها وبعدها الاجتماعي والاسري المستقبلي وتصحيح الوضع الحالي، وان لا ينظروا الى ذلك بمنظور مالي واقتصادي فحسب لان خدمة المواطنين أولوية مطلقة تنادي بها قيادتنا الرشيدة.
وقال ان المرأة في الإمارات قدمت العديد من الإنجازات والأعمال بجانب أخيها الرجل عندما سنحت لها الفرص وقد اغتنمتها فنهلت من العلوم ما يخدم مسيرة الدولة، ووصلت ابنة الإمارات اليوم إلى المناصب القيادية في جميع مواقع العمل.
7 أسئلة للحكومة غداً
يوجه أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال الجلسة الحادية عشرة من دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر غداً التي يعقدها برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، يوجه خلالها سبعة أسئلة لممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات التربية والتعليم، وصندوق الزواج، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والمصارف.
ويناقش " مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة.
من جهة أخرى عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها السادس عشر لدور الانعقاد الثاني الأحد 28/4/2013م في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، لمناقشة موضوع سياسة " الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف" بحضور ممثلي دائرة الشئون الاسلامية والعمل الخيري بدبي، والأمانة العامة للأوقاف بالشارقة، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي. دبي- البيان