بلغت القضايا الإيجارية في بلدية أم القيوين خلال الـ3 شهور الماضية 19 قضية إيجارية توزعت على السكنية والتجارية والصناعية بزيادة قدرها 60 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ عدد القضايا الايجارية 49 قضية ايجارية ، بينما بلغ عدد الشيكات الراجعة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية مارس الماضي 8 شيكات.
وأكد خلفان بن صرم أمين سر لجنة المنازعات الإيجارية ببلدية أم القيوين أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد القضايا الايجارية بسبب معرفة أصحاب العقار بقانون الإيجارات الخاص بإمارة أم القيوين، مبينا ان الكثير من القضايا الايجارية يتم تسويتها بين المؤجر والمستأجر في مكتب المنازعات بالبلدية قبل وصولها إلى المحكمة وأن عدد القضايا التي سجلت منذ مطلع العام الجاري بلغ 19 قضية إيجارية منها 14 قضية سكنية و4 تجارية وقضية واحدة صناعية ، لافتا الى أنه تم الفصل في 16 قضية، وهناك 3 قضايا اخرى سينظر فيها الجلسة المقبلة .
ولفت الى أن عدد قضايا الشيكات الراجعة من مستأجرين قاموا بإخلاء العقار دون إبلاغ المالك في الفترة ذاتها بلغت 8 قضايا شيكات، مبينا أن هناك آلية تتعامل معها اللجنة المكونة من القاضي عبدالصمد العمودي وعضوية كل من عبيد يوسف بن حضيبة وسيف حسن الخضر والمحامي ناصر احمد بن عصيبة لفض المنازعات الايجارية بهدف تنفيذ الأحكام بأسرع ما يمكن تفادياً للتأخير أو عرقلة مصالح أصحاب العقار ، و أن اللجنة تطالب الملاك بالرجوع إليها في حال وجود أي خلاف مع المستأجر دون اللجوء إلى قطع خدمات المياه والتيار الكهربائي تجنبا لمخالفة قانون الإيجارات والقرارات التي أصدرتها البلدية والمنظمة للعملية الايجارية .
وأضاف ان القضايا التي لم يتم البت فيها من قبل المحكمة يحدد لها موعدا للنظر فيها وأن الزيادة في نسبة الإيجارات ما بين المالك والمستأجر من أهم وأكثر القضايا التي يتم الفصل فيها ، مشيرا إلى أنه تم تحذير الملاك من إيقاف الخدمات المتمثلة في فصل التيار الكهربائي والمياه لما يترتب عليه من مخالفات وعلى أصحاب العقارات المتضررة اللجوء إلى لجنة فض المنازعات دون القيام باستغلال المستأجرين .