عقدت اللجنة الدائمة لمتابعة التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان اجتماعها الثاني عشر يوم الخميس الماضي بمكتب وزارة الخارجية بدبي برئاسة معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، رئيس اللجنة.
واستعرضت اللجنة في اجتماعها التوصيات الواردة خلال جلسة مناقشة التقرير الوطني الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة المعني بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان يوم 28 يناير الماضي بمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وبلغ عدد التوصيات 180 توصية تم طرحها من قبل 88 دولة، وستقوم اللجنة الدائمة خلال الفترة القادمة بدراسة التوصيات المذكورة والرد على مجلس حقوق الانسان في موعد لا يتجاوز شهر يونيو 2013م.
وكان التقرير الدوري الشامل الثاني للدولة قد تم تسليمه لمجلس حقوق الانسان يوم 22 أكتوبر 2012 وتضمن جهود دولة الإمارات في تنفيذ نتائج عملية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان، والتي أجريت في عام 2008م، إضافة إلى إبراز مدى التقدم المحرز للدولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان خلال الفترة من 2008 إلى 2012.
جدير بالذكر أن اللجنة أنشئت بقرار مجلس الوزراء رقم 51/ 4 و/2 لسنة 2010، بتاريخ 21/3/2010م كجهة معنية بالإشراف على تنفيذ التزامات الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد اعتماد تقريرها من المجلس بتاريخ 19 مارس 2009 ويقع ضمن اختصاصها متابعة التقرير الدوري الشامل للدولة وكافة مسائل حقوق الإنسان المعنية بالمراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان.
كما تعنى اللجنة بالإشراف على وضع الخطة الوطنية المتعلقة بالتعهدات الطوعية والتوصيات الصادرة من مجلس حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها والعمل على إعداد التقارير المطلوبة من المجلس عن التزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، والتعاون مع الجهات الاتحادية والمحلية لإعداد خطة تهدف لنشر الوعي بالمسائل المتعلقة بحقوق الإنسان تنفيذاً لتوصيات التقرير الدوري الشامل، والتعاون مع الجهات المختلفة في الدولة للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة بحسب اختصاصاتها.
وتضم اللجنة في عضويتها عدداً من الجهات الحكومية الاتحادية كوزارة الخارجية ووزارة شؤون الرئاسة ووزارة العمل ووزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني وأمانة المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الوطني للإعلام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة وهيئة الهلال الأحمر والاتحاد النسائي العام وعدداً من الجهات المحلية كالقيادة العامة لشرطة دبي وهيئة تنمية المجتمع بدبي، إضافة إلى عدد من جمعيات المجتمع المدني بالدولة كجمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومؤسسة دبي لرعاية الأطفال والنساء ومراكز إيواء النساء والأطفال بالدولة.