أنهت بلدية مدينة أبوظبي تسجيل نحو 92 % من بيانات الوحدات العقارية ( السكنية والتجارية) في نظام "توثيق" بالإضافة إلى 35 % من عقود الإيجار، منذ تطبيق النظام الإلكتروني وحتى شهر فبراير 2013 ، وذلك بحسب إحصاءات حديثة حصلت عليها "البيان".
وتفصيلاً، بلغ إجمالي عدد الوحدات المسجلة في برنامج "توثيق" 254 ألفا و228 وحدة من إجمالي حوالي 280 ألف وحدة سكنية وإيجارية تمثل جملة السوق العقاري في مدينة أبوظبي، فيما تم تسجيل 98 ألفا و74 عقد إيجار ، بالإضافة إلى 4083 مجمعات فلل، و19 ألفا و587 فيلا ، كما تم تسجيل 9581 بناية في "توثيق".
وتشترط العديد من المؤسسات الحكومية في أبوظبي حالياً مثل دائرة النقل وشركة أبوظبي للتوزيع، والجنسية والإقامة، تقديم الجماهير عقد لوحدة إيجارية مُثبت تسجيلها في نظام توثيق، وذلك لإنهاء معاملاتهم المختلفة، ما يجعل الحصول على عقد إيجار موثق في البرنامج أمرا إلزامياً لمختلف المستأجرين.
وأكدت البلدية أن التسجيل في نظام "توثيق" الإلكتروني، يأتي في إطار حرصها على حفظ حقوق المستأجرين والمؤجرين، وتوفير قاعدة معلومات داعمة لملاك العقارات وأصحاب الشركات العقارية وللمستأجرين من شأنها حماية حقوق كلا الطرفين.
بالإضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات مفصلة حول السوق العقارية في إمارة أبوظبي، وتوفير الأدوات اللازمة وأحدث التقنيات للشركات العقارية والملاك لمساعدتهم في تنظيم وإدارة العقارات الخاصة بهم ، الأمر الذي من شأنه تطوير السوق العقارية وتنظيمها.
إحصاءات دقيقة
وأوضحت أن نظام "توثيق" الإلكتروني أصبح له دور كبير في توفير إحصاءات دقيقة حول وضع السوق العقارية في مدينة أبوظبي بالإضافة إلى الحصول على تعاملات إيجارية معتمدة من قبل الجهات الرسمية وتثبيتها بشفافية تحفظ حقوق طرفي العلاقة الايجارية، مشيرة إلى أن النظام يضمن لملاك العقارات وشركات إدارة العقارات تبسيط وتسهيل الإجراءات بدءاً من فتح حساب لدى بلدية مدينة أبوظبي، مرورًا بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير.
وكذلك تسجيل بيانات المستأجرين الحاليين في الوحدات القائمة، وصولاً إلى مرحلة استخدام النظام والتي تشمل جميع المعاملات الايجارية بما فيها إصدار العقود الجديدة والتجديد وإلغاء العقود وإجراء أي تعديل على العقود وغيرها من الخدمات المشمولة ضمن مشروع "توثيق".
وذكرت أن هناك العديد من الفوائد للإنضمام لنظام توثيق حيث يضمن تعاملات إيجارية معتمدة من الجهات الرسمية المختصة، والشفافية والمصداقية في إتمام المعاملات الإيجارية، بالإضافة إلى سهولة إنجاز المعاملات بطريقة سريعة ومرنة مما يوفر الوقت والجهد، وتوفير مختلف المعلومات الخاصة بالعقارات وعقود الإيجار التي تخص المؤجر والمستأجر عن طريق استخدام أحدث التقنيات.
بالإضافة إلى توفير الأدوات اللازمة لإستخدام أحدث التقنيات للشركات العقارية والملاك لمساعدتهم على تنظيم وإدارة العقارات الخاصة بهم.
وأكدت أن نظام "توثيق" يهدف إلى تنظيم السوق العقاري في المدينة عبر إيجاد نظام مترابط فعال ومتكامل للمعلومات مع جميع الجهات الحكومية والتنظيم والإشراف على عملية توثيق العقود وحفظ الحقوق بين المالك والمستأجر، وتوحيد آلية عمل توثيق عقود الإيجار بين شركات إدارة العقارات.
قاعدة بيانات
يهدف النظام الذي جاء إطلاقه نتيجة للطفرة العمرانية التي تشهدها إمارة أبوظبي إلى تكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات سواء السكنية أو التجارية أو الصناعية، بالإضافة إلى عمل الإحصائيات الدقيقة بمختلف أنواعها وتوحيد نماذج العقود الايجارية والشروط الخاصة به والحـد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين والقضاء على العقود الباطنية بشكل فعال.
وأوضحت أن النظام يسهل على المستأجر الحصول والبحث عن العقار المناسب وضمان مصداقية الأسعار والمواصفات وتوفير كافة المعلومات والبيانات ومواصفات الوحدة السكنية، أما بالنسبة للمالك فهو يقلل التكلفة في عملية التدقيق والحصول على المعلومات بشكل مرتب ودقيق بما يساعده على تسويق أفضل للعقار وتعريفه على أفضل شركات إدارة العقارات.
مركبات متنقلة
أطلقت بلدية مدينة أبوظبي مؤخراً خدمة جديدة في مجال توثيق العقود الإيجارية تتمثل في تسجيل العقود عبر سيارات الخدمة المتنقلة لفئة كبار السن والمعاقين والأرامل والمطلقات، حرصا من بلدية مدينة ابوظبي على تلبية احتياجات الجمهور والعمل على راحتهم.
وأوضحت أن نظام "توثيق" أصبح مرتكزا أساسيا وشرطا إلزاميا لإتمام المعاملات الخاصة بتداول العقود الإيجارية، ومن هذا المنطلق فإن إدراج هذه الخدمة ضمن خدمات السيارات المتنقلة يعبر عن التزام البلدية باحتياجات العملاء وتلبية متطلباتهم على أكمل وجه.
وتقوم خدمة السيارات المتنقلة على إنهاء معاملات بعض فئات الجماهير في أماكن تواجدهم .