أكدت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن وزارة العمل استحدثت العديد من التغييرات في لوائح وسياسات العمل لحماية حقوق العمالة الوافدة والتي تمخضت عنها نتائج ايجابية لكل الاطراف المعنية، مشيرة الى أنه على الرغم من أن عدد الوافدين بالدولة يشكلون 85% من سكان الدولة فإننا يجب ان لا نربط بين الشكاوى العمالية المطلقة وقضايا الاتجار بالبشر وان يتم التعامل مع كل شق منفصل حسب المعطيات الخاصة به.
وقالت اللجنة في تقريرها السنوي: إن الحكومة تؤكد أنه من أجل تكثيف جهودها لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، فإن الأمر يستدعي إدارة أكثر مرونة وجودة لآليات انتقال العمالة من خلال اتباع الأُطر الصحيحة للقوانين والسياسات المناسبة وعبر تطوير هياكل إدارية عالية الكفاءة والتنمية المستدامة للإمكانيات والقدرات.
تحسين الحوار
وأضافت أن الوصول الى تحقيق هذه الأهداف في الماضي كان يواجه الكثير من العراقيل بسبب التفاوت والفروقات في النهج المتبع من قبل دول المصدر والمقصد، ولذلك فقد أولت الدولة في الآونة الأخيرة أهمية أكبر لتحسين الحوار والتواصل المثمر مع كافة الدول المصدرة للعمالة والسعي إلى التعاون معهما، وفي هذا الخصوص وقعت الدولة 18 اتفاقية ثنائية و3 بروتوكولات في مجال حماية القوى العاملة.
وأوضحـت اللجنـة ان وزارة العمـل بعـد اطلاعهـا علـى تجـارب الـدول الناجحة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر ودراستها أفضل الممارسات تأكد لها أن الإستراتيجيـة المبنيـة على الملاحقـة القضائيـة فقـط غـير كافـية للقضـاء على ظاهرة الإتجار بالبشر لأغراض العمل الجبري،
لذا فقد أخذت الوزارة على عاتقها ممارسة دور وقائي وتوعوي من خلال إطلاق وتنفيذ عدد من المبادرات التي مكنتها من التواصل المباشر مع العمال وأصحاب العمل، وتقديم الخدمات التدريبية والتوعوية لهم كجزء أساسي من خدماتها.
إجراءات
وأشارت إلى أن الوزارة قامت في العام 2009 بإنشاء إدارة مستقلة تعنى بمسائل الإتجار بالبشر. واتخذت الوزارة خلال العام الماضي العديد من الإجراءات في مجال مكافحة الإتجار بالبشر، منها التفتيش الميداني والذي يتم من خلاله رصد مخالفات قانون العمل من حيث ساعات العمل والإجازات وطريقة احتساب الساعات الإضافية، فهو تفتيش يقوم على الرصد وتوعية المنشآت بهذه المخالفات لكي يتم إزالتها وبلغ عدد الزيارات التفتيشية لجميع أنواع التفتيش نحو 162 الف و413 زيارة في العام الماضي.
وقامت الادارة بمتابعة عمل النساء والأحداث وبلغ إجمالي الزيارات التفتيشية لمتابعة عمل النساء وتشغيل الأحداث 1518. وبلغ عدد الزيارات التفتيشية للمنشآت أو المواقع التي قد تحوي على شبهة استغلال للعمال 140 زيارة وبلغ عدد الزيارات لمتابعة وكالات التوظيف 1070 زيارة العام الماضي، وإحالة 405 منشآت مخالفة لقانون العمل إلى النيابة العامة وذلك لتقليل عدد المنشآت المخالفة.
وقامت الادارة بوضع آلية لحل المنازعات التي تنشأ بين العمال والشركات في أماكن العمل وذلك عن طريق التسوية الودية وبواسطة فرق متخصصة وقد توصلت هذه الفرق إلى حل الكثير من المنازعات.
تدخل سريع
أشارت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تقريرها الى أن الوزارة أكدت ضرورة التدخل السريع لتجنب تصعيد مشاكل العمال. ووضعت العديد من الآليات حيث خصصت الوزارة عددا من الإدارات والأقسام للنظر في الشكاوى المقدمة من العمال في جميع أنحاء البلاد. هؤلاء الموظفون يعملون على تلقي الشكاوى من العمال ومحاولة تسويتها في غضون أسبوعين.
وإذا تم رفض تسوية من قبل العامل أو صاحب العمل، يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، والتي تصدر حكمها من دون فرض أي رسوم على العامل، وذلك بصرف النظر عن طبيعة التقاضي والضرر المترتب على الشكوى.وهناك كذلك وحدات العناية بالعمال والتي تعمل في المناطق ذات العمالة الكثيفة.
وتكون مهمتها توفير الرعاية والحماية للعمال ورفع مستوى الوعي حول حقوقهم. حيث تعمل هذه الوحدات في كل من جزيرة ياس والراحة في قرية الوثبة بأبوظبي، ومحيصنة في دبي ومنطقة الشارقة الصناعية. وخلال عام 2011، أنشأت الوزارة المزيد من هذه الوحدات في منطقة القوز بدبي، وفي رأس الخيمة والفجيرة والعين.